«الشؤون»: سحب إدارة صالتي أفراح جديدتين

استمراراً للنهج الإصلاحي الذي أرسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، بشأن إصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مُجدداً إلى جادة الصواب، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة أعد مذكرة بسحب إدارة صالتي أفراح جديدتين في منطقتي العاصمة والفروانية.

وأوضحت المصادر أن «المذكرة في انتظار عودة الوزيرة الصبيح إلى البلاد، لتوقيعها ومن ثم تنفيذ عملية السحب بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وإتمام عملية الإسناد الإداري إلى الوزارة»، لافتة إلى أن «السبب وراء السحب استغلال مقارها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، إضافة إلى مخالفة القانون، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد، فضلا عن فرض «إتاوات» على مستأجري الصالات، أو إلزامهم التعامل مع شركات بعينها للتجهيزات الغذائية، أو لتنظيم الحفلات نظير تقاضي عمولات».

وعن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل صالات الأفراح، التي تحد من تجاوزاتها، وتمنع استغلالها من المتبرعين القائمين على إدارتها، في التربح المادي (من تحت الطاولة)، بينت المصادر أنه بنهاية الشهر الجاري، ستصدر اللائحة التي تمنح الوزارة صلاحيات وسلطات أوسع، مع ضمانها صحة الإجراءات القانونية التي تتخذها «الشؤون» بحق تلك الصالات، حتى إذا «قررت سحب إدارة صالة من متبرع، تكون قطعت الطريق أمامه في الطعن قضائياً على قرار السحب».

عقوبات

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، أوضحت المصادر أن «ثمة تدرجاً في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادر بهذا الشأن».