فلسطين دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية

أصبحت دولة فلسطين رسميا أمس، عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.

وقال المالكي للصحافيين بعد الحفل، إن "فلسطين تبحث عن العدل لا الانتقام"، مؤكدا أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "لا يكون خائفا، وإن كان لدى إسرائيل شكاوى ضد الفلسطينيين فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا ان السلطة لن تتردد في تسليم أي فلسطيني اذا طلبته المحكمة.

وقال المالكي إن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية سيوفر للشعب الفلسطيني جزءا من العدالة "بعد سنوات من الظلم عاشها".

واضاف ان "على المحكمة الدولية التركيز في تحقيقها الاولي على العدوان الاخير على قطاع غزة والاستيطان بما لديها من الصلاحيات والحق في فتح التحقيق".

واوضح أن "الانضمام الفلسطيني الى المحكمة يشكل رادعا لإسرائيل من خلال مراقبة ما تقوم به في الاراضي الفلسطينية"، مشددا على ان "الجانب الفلسطيني لن يكتفي بذلك وإنما سيطلب النظر في الجرائم السابقة أيضا".

وقرر الفلسطينيون في أواخر 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

وقامت السلطة الفلسطينية بارسال وثائق تسمح للمدعي العام للمحكمة بالتحقيق في جرائم تزعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير الماضي، فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وفي الإجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم إسرائيل.

ومع أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة إلا أنه بإمكان المحكمة ملاحقة إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم" على الأراضي الفلسطينية ولكنها ستواجه صعوبات في اعتقال المشتبهين الإسرائيليين لأنها لا تملك قوة شرطية وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء فيها.

ونظريا، بإمكان الفلسطينيين طرح قضايا محددة أمام المحكمة مثل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وردا على انضمام الفلسطينيين في المحكمة، جمدت إسرائيل في يناير الماضي، تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهريا.

لكن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مؤخرا أوجدت معطيات جديدة، فقد أعلن نتانياهو خلال الحملة الانتخابية أنه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال اعيد انتخابه.

ومنذ ذلك الحين وافق نتنياهو على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية خانقة.

(لاهاي ــــــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، كونا)