أمل كلوني تطلب لقاء السيسي

طلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الافراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا.

ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها، قالت كلوني "انني أكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي من أجل أن أطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي.

وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الافراج عن الصحافي الأسترالي بيتر غريست في الأول من فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده "أبلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الافراج عنه وأن هذا الافراج وشيك".

وتابعت "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الافراج عنه، فإن فهمي ما زال سجيناً في مصر ولذلك فإنني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص اطلاق سراحه، وسأكون ممتنة لكم إذا ما أكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وأبلغتموني في أقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الأمور الواردة في هذه الرسالة معكم أو مع أحد أعضاء إدارتكم".

وكانت القاهرة نفت الشهر الماضي منع أمل كلوني من دخول أراضيها بعدما كتبت الأخيرة على تويتر أنها أُبلغت بأنها "تواجه خطر الاعتقال" إذا جاءت إلى مصر بسبب مشاركتها في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في فبراير 2014 تضمن تساؤلات حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.

وتنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بامكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الأثنين الماضي أن الافراج عن فهمي بات "وشيكاً" وهو ما أكده كذلك مسؤولون مصريون.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيماً ارهابياً" وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانوناً بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي إذ نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لاكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.