الشركات المشطوبة والمنسحبة من «البورصة» أمام معضلة قانونية... قانون الشركات يلزمها إعادة الإدراج خلال عام

نص قانون الشركات الجديد على تصنيف الشركات المدرجة كشركات مساهمة عامة، وهناك إلزام لها بأن تدرج أسهمها، وهذا يضع الشركات في موقف محرج من حيث ضرورة إعادة تداولها في السوق مرة أخرى.

في ظل شطب وانسحاب هيئة أسواق المال نحو 33 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء التي انسحبت اختياريا أو تم شطبها بقرار إجرائي من «الهيئة» نظرا لعدم تداول أسهمها في السوق لفترة أكثر من 6 أشهر، تبرز معضلة قانونية تتعلق بضرورة عودتها الى التداول مرة أخرى.

وقالت مصادر قانونية لـ»الجريدة» ان قانون الشركات الجديد نص في أحد مواده على تصنيف كافة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كشركات مساهمة عامة، وبالتالي هناك إلزام لهذه الشركات بأن تدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا يضع الشركات في موقف محرج بضرورة إعادة تداولها في السوق مرة أخرى.

وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت كافة الشركات المدرجة رسميا ومن ضمنها الشركات التي انسحبت أو شطبت من السوق بشأن تصنيفها كشركات مساهمة عامة.

وأوضحت انه يترتب على ذلك إلزام الشركات المساهمة العامة بأن تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أنه وفقا لهذا التصنيف يطبق على هذه الشركات شروط إدراج الشركات المساهمة العامة وليست شروط إدراج الشركات الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن القانون رقم 7 لعام 2010 يلزم كافة الشركات المساهمة العامة بان تتقدم بطلب للهيئة بشأن إدراج أسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية، وبالتالي هناك الزام على كافة الشركات المساهمة العامة والمشطوبة من السوق بأن تقدم طلب إدراج جديدا بعد مرور عام من قرار الشطب، فضلا عن وجود إلزام على الجهات الرقابية بمعاملة هذه الشركات كشركات مساهمة عامة.

وبخصوص الشركات المنسحبة اختياريا من السوق، قالت المصادر: «مادامت عملية الادراج إلزامية فعلى الشركات حسب تعليمات هيئة أسواق المال أن تقدم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب من السوق».

وأشارت المصادر إلى أن استفسارات عدة تتعلق بالشركات المنسحبة اختياريا من السوق لتحديد الآلية الخاصة بتقديم عرض شراء للمساهمين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب من السوق، وهل يتم ذلك من خلال مجلس الإدارة لمصلحة الشركة وتعامل كأسهم خزينة أم تكون لمصلحة كبار المساهمين.

السوق الثالث

على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال تدرس مقترحا تقدمت به إدارة سوق الكويت للأوراق المالية يتعلق بإنشاء سوق ثالث لتداول الأسهم غير المدرجة، حيث ستكون الشركة مسجلة عبر شاشة وستكون الصفقات معلنة، وتتم عبر وسيط ومن خلال المقاصة.

ولفتت إلى أنه لم تتم الاستعانة بالشركات التي سيتم إدراجها في السوق الثالث للاسترشاد برؤيتها في هذا الخصوص، ولم تتم مشاركة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اعداده، وتم اعلان هيئة اسواق المال بذلك.

واشارت إلى مقترح ان إنشاء سوق ثالث يستوجب أخذ كافة الآراء، لاسيما أن إلزام كل الشركات غير المدرجة بالقيد في هذا السوق لا يعد قانونيا، حيث لا يوجد نص قانوني بذلك، ما يسلتزم وجود تشريع قانوني لذلك أو إجراء تعديل على قانون هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى أن فرض رسوم على هذه الشركات هو أمر منفر لها، لاسيما أن رغبة انسحابها من السوق كان من ضمن أسبابها عدم الالتزام برسوم اضافية. وأشارت المصادر إلى أنشاء السوق الثالث يجب أن يتم من خلال شركة البورصة الجديدة وبموافقتها، لاسيما أن الشركة أصبحت قائمة وتم تحديد رأسمالها، وهي الأولى بتحديد جدوى انشاء مثل هذا السوق.

يذكر أن نحو 33 شركة خرجت من سوق الكويت للأوراق المالية، سواء من خلال تطبيق قرار الشطب عليها أو انسحبت اختياريا من السوق بقيمة رأسمالية بلغت 1.6 مليار دينار.