المرشد لـ الجريدة•: الموافقة على «استقلال القضاء» جاءت في وقتها

أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد بموافقة الحكومة على مشروع قانون استقلالية القضاء، مؤكداً أن القانون يعد تتويجاً لجهود كبيرة من قبل رجال القضاء الذين يستحقونه منذ سنوات.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن «موافقة الحكومة أخيرا على مشروع قانون استقلال السلطة القضائية إداريا وماليا، الذي سيعرض بداية دور الانعقاد المقبل للتصويت، تعد تتويجاً لجهود كبيرة ومتواصلة من قبل رجال القضاء ومجلس القضاء الأعلى، ويستحقه رجال القضاء منذ سنوات وليس الآن فقط، ولكن كل شيء في أوانه هو بالتأكيد جيد».

وأضاف المستشار المرشد، في حديث خاص لـ«الجريدة»، أن تلك الموافقة من الحكومة والمجلس جاءت في وقتها بعد أن أخذت السلطات الثلاث وضعها الدستوري، معربا عن شكره للقيادة السياسية وسمو الامير لدعمه الدائم للقضاء ومسيرته وتأييده لاستقلاله، إذ كان سموه دوما ما يقول لرجال القضاء: «أنتم من تحكمون لنا ولسنا نحن وأنتم تاج على رؤوسنا ويشهد لقضائكم البعيد قبل القريب».

القائد الإنساني

وبين أن الاستقلال المنشود للقضاء ليس بالقانون وانما بالتعامل والضمير والشعور «وكان رجال القضاء يلتمسون هذا الاستقلال من سمو الأمير الذي كان دائما داعما للقضاء ومسيرته، ولم يتوان يوما عن تحقيق طلبات القضاء أو قضاياه»، موضحاً أن الكويت تعيش كلها فرحاً بمناسبة البيعة لمقاليد الحكم وحصول سمو الأمير على لقب القائد الانساني نتيجة عطاءات سموه الخيرية والانسانية عبر العديد من الدول العالمية، فضلاً عما عرف لسموه من دور في تحرير الكويت وقيادته الدبلوماسية العالمية، خصوصا أنه كان عميدا للدبلوماسية لاكثر من نصف قرن.

وعن أسباب رفض قانون استقلال السلطة القضائية سابقا قال المرشد: «كان هناك تحفظان من قبل مجلس الأمة، الأول كيف لرجال القضاء أن يقوموا بصرف الأموال مما قد يوقعهم في مشاكل، ونحن من جانبنا رددنا بأن القضاة لن يصرفوا شيكات ولا هم (كاشيرية)، وبالإمكان ندب وكلاء مساعدين ومختصين في المحاسبة للعمل في الجانب الإداري والمالي للقيام بهذا الدور، ليكون القضاة بمنأى عن هذا العمل».

المسائل السياسية

وأوضح أن التحفظ الثاني من المجلس كان الرغبة في إبعاد القضاء عن المسائل السياسية، وكان الرد على ذلك أيضا بأن الوضع الذي سيكون لمجلس القضاء هو ذاته الذي لمجلس الأمة، بمعنى أن المساءلة السياسية لا ترتبط إلا بالوزير الذي لديه حقيبة وزارية بحسب ما هو متفق عليه فقها وقضاءً، أما من يحمل درجة وزير فقط فلا يسأل سياسيا كما هو الحال مع رئيس مجلس الامة عندما يأمر بزيادة الرواتب، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس مجلس القضاء سياسيا مثلما لا يمكن محاسبة رئيس مجلس الأمة سياسيا».

وبين المرشد أن فكرة محاسبة القاضي تكون وفق الإجراءات التي حددها القانون، وبالتالي فإذا وقعت من القاضي أي مسائل محظورة يتم رفع الحصانة عنه من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتتم محاسبته ويساءل جزائيا ومدنيا بحسب ما هو محدد وفق القانون، لافتا إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاضي لها حدود وهي حصانة ليست بمقدسة، وترفع في الأمور التي يحددها القانون كما هو الحال مع عضو مجلس الأمة عندما ترفع عنه الحصانة للمساءلة.

استقلال القضاء

وعن استعداد المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق قانون الاستقلال المالي والإداري عن وزارة العدل، قال المرشد: «ستكون في القانون فترة انتقالية لكي تنقل الأعباء الإدارية والمالية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وبعد أن تنتهي هذه الفترة، التي لن تكون طويلة، سيتم نقل الإدارة كاملة إلى الشؤون الادارية والمالية للسلطة القضائية.

وعن تضمن القانون لفكرة مخاصمة أو محاسبة رجال القضاء، قال المرشد «إن فكرة مخاصمة القضاء موجودة في القانون، ومن يرغب في مقاضاة القاضي على خطأ وقع منه أثناء تصديه لمنازعة قضائية فعليه سداد كفالة مالية، وفي حالة إذا ما خسر الدعوى وتبينت الكيدية توقع عليه الغرامة من المحكمة».