في إطار تطبيق قانون الشركات الجديد، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قراراً بسحب تراخيص دفعة جديدة من الشركات لمخالفتها مواد القانون، منها شركة «الوطن» للطباعة.

Ad

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن «بعض تلك الشركات خسرت 75 في المئة من رأسمالها، وبعضها خسرته كله»، لافتة إلى أن «الوطن» خسرت أكثر من 100 في المئة من رأسمالها، بما يخالف ترخيص الطباعة، ليتدنى عن 500 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون ترخيص الطباعة لصحيفة يومية.

وبينت المصادر أن الوزارة وجهت إنذاراً بالمخالفات إلى تلك الشركات منذ فترة لتصحيح أوضاعها، وهو ما لم يتم، مما استدعى تطبيق القانون وسحب الترخيص.

يذكر أن «الوطن» كانت نشرت قبل أيام لقاء مع مدير إدارة الشركات داوود السابج، أشادت فيه بالإجراءات التي تتخذها الإدارة لتصحيح أوضاع الشركات الخاسرة.

وكان المدعج أعلن في جلسة استجوابه المقدم من النائب د. عبدالله الطريجي عن توجيه إنذارات إلى مئات الشركات المخالفة وإغلاق بعضها وإحالة بعضها الآخر إلى النيابة لمخالفتها القانون.