«البلدي» يشكو البلدية

طالبت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي قطاع الرقابة والتفتيش التابع لمكتب وزير البلدية بتزويدها بتقرير أوّلي بشأن أسباب عدم التزام الإدارة القانونية بتضمين ملف دعوة لائحة أبراج الاتصالات.

وقال رئيس اللجنة، أسامة العتيبي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة صباح أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثالث استيفاء الدراسة التي كان يفترض أن تزودنا بها الإدارة القانونية بكل القضايا المرفوعة على البلدية وكافة الدعاوى من شركات الاتصالات في ما يخص هذا الأمر، ومع الأسف لم يحضر مدير الإدارة القانونية هذا الاجتماع، ولم يقدم اعتذارا، كما أنه لم يوفد من ينوب عنه، وبذلك أصبح الأمر معلقا ومن صلب عمل اللجنة.

وأوضح أنه تم النقاش حول عمل المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية عن أسباب استخدام المادة المتعلقة 67 بشأن تعديل لائحة الاتصالات، حيث تم تزويد اللجنة بالتقرير أثناء اجتماعها، مشيرا الى عدم تمكن اللجنة من قراءة التقرير مع رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وطلب منه تزويد اللجنة بتقرير أوّلي في ما يخص أسباب عدم التزام الإدارة القانونية بتضمين ملف الدعوة المتمثل باللائحة، وجعله من الأمور الأساسية أمام القضاء.

وأضاف: تقدمنا باستفسار حول الوضع الحالي للمحافظات وطرق تعاملها مع أبراج الاتصالات، وهل تتم مخالفتها، فإن كان الرد على ذلك بنعم، فيتم العمل على تزويدنا بصورة من المخالفات، وما هو السند القانوني لمخالفة هذه الأبراج في الوقت الحالي.

كما تقدمنا بسؤال قانوني من اللجنة عن الأساس القانوني لإحالة قرارات المجلس البلدي لإدارة الفتوى والتشريع قبل دخولها حيز التنفيذ، وإصدارها بقرار وزاري، كما طلب من المستشار القانوني للمجلس البلدي إعداد مذكرة بذلك، حيث أفاد بأن الداعي لهذا السؤال هو لالتماس التأخير في الرد على اسئلة أعضاء البلدي، ما يعطل تطبيق اللوائح، وطلب العمل على دعوة حضور مديري أفرع بلديات المحافظات في اجتماع اللجنة المقبل.