فزعة في «البورصة» بسبب تداولات مريبة... و«هيئة الأسواق» بالمرصاد

قدمت شركات مدرجة شكاوى عدة عن وجود ارتفاعات سعرية غير مبررة على أسهمها، واضطرت أكثر من شركة للإفصاح في السوق أنها لاتملك أي مبررات لهذا الصعود والتداولات المكثفة على السهم.

يبدو أن مسلسل خروقات نظام التداول الجديد في سوق الكويت للأوراق المالية مستمر، حيث اشتكت أكثر من شركة الأسبوع الماضي من وجود خروقات في تداولات تمت على أسهمها، منها شركة  المدينة للتمويل والاستثمار، حيث قدمت شكوى رسمية بوجود عروض على أسهمها دون وجود هذه الأسهم في حسابات المساهمين، ما ينذر بتكرار عمليات البيع على المكشوف لشركات مزدوجة الادراج.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» ان هناك شكاوى عدة قدمت من شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن وجود ارتفاعات سعرية غير مبررة على أسهمها، حتى اضطرت أكثر من شركة للإفصاح في السوق أنها لا تملك أي مبررات لهذا الصعود والتداولات المكثفة على السهم، ومنها شركة فلكس، والخليج للتأمين، والمصالح العقارية والقرين القابضة، علما أن بعض أسعار تلك الأسهم صعدت بنسبة 10 في المئة.

تحقيق واسع

وأشارت المصادر إلى فتح تدقيق وتحقيق واسع من الإدارات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية للتأكد من كل الشبهات والتجاوزات التي تتم في السوق لتقديم ملف كامل بها الى هيئة أسواق المال بعدما تكررت الشكاوى بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة الماضية، وملاحظة عودة بعض المضاربين إلى سوق الكويت للأوراق المالية مستغلين موجة تعديلات قانون هيئة اسواق المال وإجراء تعديلات على نص المادة 122.

وأوضحت المصادر أنه رغم الجهود المضنية التي تبذلها هيئة أسواق المال ازاء تفعيل كل الأدوات الرقابية فان هناك مزيدا من الأخطاء التي ترتكب نتيجة الثغرات الموجودة في نظام التداول الجديد، مشيرة إلى أنها كلفت فريقا متخصصا لمتابعة الملف برمته، خاصة بعدما تمت إثارته على مستوى عال في أروقة مجلس الوزراء وتحت قبة مجلس الأمة.

حملة لمعالجة القصور

وبينت أن البطء في تنفيذ مشاريع ما بعد التداول وتأجيلها (البوست تريد) يساهم بشكل كبير في تفاقم الظواهر السلبية داخل سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أنه رغم رصد نحو 7 ملايين دينار ضمن كلفة نظام التداول الجديد فان هناك تأخيرا في تطويرها، مستدركة بأن تأخر العمل بنظام التحقق المسبق والتحول الآلي لأسباب غير معلومة يزيد من العمليات غير الصحية في السوق المالي ويؤخر من تطوير السوق المالي، وبالتالي جعله غير جاذب للاستثمارات الأجنبية، على اعتبار أن رأس المال يبحث عن الأسواق الأكثر أمانا للاستثمار.

وكشفت المصادر أن هناك حملة من هيئة أسواق المال تجوب أروقة سوق الكويت للأوراق المالية من أجل التدقيق والمراجعة على كل الملفات الخاضعة تحت إشراف ادارة السوق من أجل معالجة أوجه القصور والشكاوى المتكررة من النظم المعمول بها داخل السوق، مشيرة إلى أن هناك مراجعات جارية لنظام التداول والمؤشرات العامة للسوق والأدوات المالية لتطوير السوق المالي والتحضير لدخول نادي الأسواق الناشئة، واستيفاء معايير الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (أيوسكو) كما جاء على لسان رئيس مجلس مفوضية الهيئة نايف الحجرف.