البنك المركزي يسحب 2.25 مليار دينار من المصارف في 4 أشهر

أعلن البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي إصدارين للبنوك المحلية في يوم واحد بسعرين مختلفين ولآجال متباينة.

أفاد مصدر مصرفي، أن حجم المبالغ التي سحبها بنك الكويت المركزي منذ بداية العام الحالي أي خلال أربعة أشهر فقط عبر سندات قصيرة الأجل بين فترات استحقاق نصف وربع سنوية بلغت قيمتها 1.750 مليار دينار كويتي، في حين تدخّل عبر سندات طويلة لمدة عام وعامين بإصدارات بلغت قيمتها 500 مليون دينار ليبلغ إجمالي ما تم سحبه نحو 2.250 مليار دينار بين فترات طويلة وقصيرة الأجل.

وفي التفاصيل، أعلن البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي إصدارين للبنوك المحلية في يوم واحد بسعرين مختلفين ولآجال متباينة تراوحت بين 3 و6 أشهر. وبلغت قيمة السند الأول 125 مليون دينار بفائدة تبلغ 0.75 في المئة ولمدة ثلاثة أشهر، بينما بلغ قيمة الإصدار الثاني 150 مليون دينار لفترة 6 أشهر وبعائد يبلغ 0.875 في المئة، وهو أول تدخل من البنك المركزي في يوم واحد بهذا الحجم ويبلغ مجموع الإصدارين 275 مليون دينار.

إصدارت قصيرة

وعلى أساس إجمالي الإصدارات قصيرة الأجل التي طرحت للبنوك منذ بداية 2015 والتي سجلت 1.750 مليار دينار والإصدارات طويلة الأجل لعام وعامين التي بلغت 500 مليون، فإن إجمالي التدخل من جانب المركزي في أربعة أشهر بلغ 2.250 مليار دينار ليبلغ متوسط السحب الشهري للسيولة من البنوك في اتجاه خزينة "المركزي" بين قصير وطويل أجل 562.5 مليون دينار، وهو مبلغ قياسي تعد سيولة عقيمة وغير فاعلة زائدة عن الطلب التشغيلي للبنوك على مديين قصير وطويل.

طويل الأجل

في سياق آخر، بلغ إجمالي قيمة التدخلات من البنك المركزي لسحب السيولة عبر سندات طويلة الأجل تتراوح بين عام وعامين منذ بداية العام 10 مرات، حيث أصدر 9 سندات لعام وسند وحيد لعامين بقيمة بطرح موحد لقيمة الإصدار بلغت قيمته 50 مليون دينار أي ما مجموعه 500 مليون دينار، في حين بلغ الطلب الإجمالي على تلك الإصدارات العشرة طويلة الأجل 2.569 مليار دينار أي بنسبة نمو عن المتاح من المركزي يصل إلى 413.8 في المئة. وكان حجم العائد في الإصدارات التسعة المحددة بعام 1 في المئة بينما السند الوحيد الذي تم إصداره لعامين بلغ 1.250 في المئة.

جدير ذكره، أن تطوير سوق الصكوك سيفتح الباب مشرعاً أمام استيعاب مثل هذه السيولة للاكتتاب في فرص ذات عوائد تشجيعية وآمنة، وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير سوق السندات ليكون رديفاً آخر موازياً لسوق الصكوك الذي يناسب البنوك والقطاعات المالية العاملة حسب أحكام الشريعة بينما السندات للقطاعات التقليدية. علماً أن فتح الباب أمام تداول أدوات الدين سيمثل قمة النقلة النوعية لهذه الإصدارات وتطوير السوق المالي عموماً.

تجدر الإشارة إلى إن تلك التدخلات من "المركزي" تعكس درجة الحتمية في ضوء النمو الهائل لنمو الإيدعات التي بلغت 37.9 مليار دينار للقطاعين الخاص والحكومي، حيث يبلغ نصيب القطاع الخاص من تلك الودائع 32.4 مليار دينار كويتي لتعكس بشكل واضح وفرة هائلة في السيولة يقابلها ضيق للفرص الاستثمارية ، وتذبذب الثقة تجاه سوق الأسهم رغم نمو الأرباح وتحسن التوزيعات وتراجع الشركات المتعثرة وخروج البنوك من دوامة المخصصات.