حذرت وزارة المالية كافة الجهات والوزارات الحكومية من التأخر في إرسال مقترحاتها حول تقديراتها للميزانية العامة لعام 2015 و2016 لتحقيق اهداف الخطة الإنمائية للدولة.

Ad

وشددت وزارة المالية على كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية أنها لن تقبل أي تعديلات على المقترحات المقدمة من قبلها بعد تسليمها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

وجاء في تعميم "المالية" ما يلي: "تنص المادة 140 من الدستور على أن تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها".

وتنص المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على "أن تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده".

توزيع المصروفات

كما تنص المادة 9 على أن "تعد الجهات الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية".

وتنص المادة 42 على ان تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.

واستنادا إلى أحكام المواد الدستورية والقانونية السابقة تحرص وزارة المالية سنويا على إعداد وإصدار تعميم يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية، والقواعد والأسس الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات الميزانية، كما يشمل التعميم على الجداول الرئيسية والتوضيحية والنماذج التي ينبغي استيفاؤها حتى يتسنى للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها بناء على أسس علمية سليمة بحيث تعبر أرقام الميزانية عن أهم السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة.

ميزانية تنموية

وتتمثل أهم الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية الحالية في الخطوط الرئيسية لتالية:

- ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تساهم في زيادة الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي وتحقق اهداف الخطة الإنمائية للدولة بين الفترة 2015 و2020.

- إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات.

- العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

- ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.

وتأمل وزارة المالية أن يشمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية على كافة احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة، علما أنه لن تقبل أي طلبات جديدة من الجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها إلى وزارة المالية.
عيسى عبدالسلام الكويت