"الداخلية والدفاع" تقر قانون كاميرات المراقبة في الأماكن العامة

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون زيادة إجازات العسكريين الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد، كما وافقت على مشروع قانون كاميرات المراقبة وأحالتهم إلى الأمانة العامة للمجلس لإدراجهم على جدول أعمال الجلسات للتصويت عليهما في الجلسة المقبلة.

وأوضح المعيوف قائلاً بأن كاميرات المراقبة ستكون منتشرة على مختلف الأماكن العامة، لكن محظور وجودها بغرف النوم والملابس والأندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنية، مؤكداً على أن القانون ضامن وحامي للخصوصية ولا ينتهكها.

واعتبر المعيوف مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركاً إيجابياً ومسؤولاً، فالقانون مهم ويعزز الأمن ويجعلك كفرد تُمارس عملك اليومي دون قلق وخوف، لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، مطمئناً بالقول أنها سياسة أمنية موجودة بأعتى الديمقراطيات وبأكبر دول العالم وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.

وبيّن المعيوف أن قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره خمسون سنة برصيد إجازات 225 يوم وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل من خمسون سنة برصيد إجازات 200 يوم، مضيفاً بأن للضباط في عمر خمسون سنة الاحتفاظ برصيد إجازات 300 يوم أما الأقل من خمسين سنة فبوسعهم الاحتفاظ بـ 225 يوم.

من جانب آخر، قال المعيوف بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن اللجنة ناقشت باجتماع الأمس موضوع تفكيك هيئة الشباب والرياضة من خلال مناقشة مشروعي قانون "الهيئة العامة الشباب" و"الهيئة العامة للرياضة" لتكون هيئتان منفصلتان.

وأوضح أن دوافع الحكومة من وراء ذلك هو الاهتمام الأكبر بالشباب ودعمهم ومنحهم فرص أوسع في مختلف المجالات ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الراعية والداعمة للشباب.

وأضاف نحن بحاجة استضافة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وفريقه المختص لمناقشة التفاصيل ووجهنا لهم الدعوة، وحسم الأمر في الاجتماعات المقبلة.