الهند تعتمد ميزانية جديدة لتشجيع الاستثمار

كشفت حكومة نارندرا مودي الهندية عن ميزانيتها الجديدة التي تهدف الى جذب المستثمرين عن طريق اجراء خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات.

ولكن وزير المالية آرون جايتلي اقترح أيضا في الميزانية الجديدة منح تسهيلات رئيسية للفقراء وأعلن عن اطلاق برنامج عام للضمان الاجتماعي.

وجاء في تقرير اقتصادي صدر قبيل الاعلان عن الميزانية الجديدة أن الاقتصاد الهندي سينمو بنسبة 8 في المئة في عام 2015-2016.

ولكن هذا الرقم جاء نتيجة الطريقة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتقدير الناتج الداخلي الإجمالي، وهي طريقة أثارت بعض اللغط والارتباك.

وقال الوزير جايتلي، وهو يقدم الميزانية الجديدة للبرلمان إن الهند تنمو بوتيرة قوية، وإن التضخم في انحسار فيما تتوفر البلاد على كميات كبيرة من العملة الصعبة.

وقال: «لقد ورثنا (عن الحكومة السابقة) مشاعر من الوجوم والتشاؤم، وكان المستثمرون قد غسلوا ايديهم منا تقريبا. ولكننا حققنا خطوات مهمة منذ ذلك الحين».

ومن النقاط التي اعلن عنها وزير المالية: إنشاء خمس محطات كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية لتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، زيادة الإنفاق في مجال بناء البنى التحتية بواقع 11,3 مليار دولار لتحفيز النمو، تأسيس «نظام عام وشامل للضمان الاجتماعي» يتيح لفقراء الهنود الحصول على خدمات التأمين والتقاعد بأسعار مدعومة»، إدخال ضريبة خدمات ومبيعات عامة بحلول نيسان 2016، سيصار إلى دفع مستحقات الضمان مباشرة في حسابات المستحقين للقضاء على الفساد والتبذير، إلغاء الضريبة المفروضة على الأغنياء واستبدالها بضريبة تفرض فقط على الأثرياء، خفض ضريبة الشركات بنسبة 25 في المئة في السنوات الأربع المقبلة.

(بي بي سي)