الرفض النيابي لـ «الجرائم الإلكترونية» يتواصل

بعد إعلان عضوَي اللجنة التشريعية راكان النصف وصالح عاشور أمس الأول رفضهما قانون «الجرائم الإلكترونية»، عقب تجاهل اللجنة تصحيح ما تضمنه من مثالب دستورية، اتخذ النواب جمال العمر وعدنان عبدالصمد وخليل الصالح الموقف نفسه، ليتواصل الرفض النيابي لهذا القانون.

وأكد الصالح في تصريح لـ«الجريدة» رفضه لذلك القانون «المقيد للحريات»، مبيناً أنه «إذا أقره مجلس الأمة في المداولة الثانية بشكله الحالي، فإنني أطالب الحكومة، في حال أرادت تطبيقه، بفتح سجون جديدة في جميع محافظات الكويت، للرجال والنساء».

من جانبه، اعتبر النائب جمال العمر أن قانون الجرائم الإلكترونية «لن يعد إنجازاً تشريعياً إذا أُقِرّ بشكله الحالي، بل سيكون معيباً وسُبة في جبين المجلس».

وقال العمر لـ«الجريدة» إن في هذا القانون «تطاولاً على الحريات، وبموجبه سيتم سجن نحو ثلاثة أرباع الكويتيين».

بدوره، أعلن النائب عدنان عبدالصمد اعتزامه التصويت برفض هذا القانون في مداولته الثانية المقررة في جلسة اليوم، إن لم يؤخذ بالتعديلات التي قدمها النواب في المداولة الأولى».

وقال عبدالصمد، في تصريح، إن «مَن صوت على المداولة الأولى صوَّت عليها بخطيئتها»، مستشهداً بأنه «في أحد الجزاءات كان الحد الأدنى للعقوبة 5 آلاف دينار والأقصى 20 ألفاً، وقيل إن ذلك خطيئة مطبعية»، فضلاً عن عدم تناسب بعض العقوبات مع الأفعال المجرمة.

وعلى الصعيد ذاته، أكد التحالف الوطني الديمقراطي رفضه لقانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يحتوي على مواد ظاهرها مكافحة جرائم التقنية، وباطنها ملاحقة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد».

وشدد «التحالف»، في بيان أمس، على تمسكه بتعديلات النائب راكان النصف، مطالباً بإزالة بعض المواد التي اعتبرها «ضد حريات التعبير والرأي».