أميركا تصدّر النفط الآن وتحتاج لاستيراده في المستقبل

أعلنت وكالة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة تابعت خلال الأشهر الماضية من عام 2014 تصدير النفط ومشتقاته بكميات أكبر، مؤكدة ان تصدير الولايات المتحدة وصل خلال شهر يونيو إلى 3.7 ملايين برميل يومياً من النفط والغاز المسال، ووصلت الزيادة في الإنتاج الى نصف مليون برميل مقارنة مع العام الماضي.

من اللافت أن الإنتاج من خليج المكسيك تضاعف بنسبة 72 في المئة، ويعود السبب الى أن مصافي المنطقة تتمكن من منافسة السوق العالمي، وهي قريبة من مناطق استهلاك مثل دول جنوب أميركا ووسطها، كما يصل الإنتاج إلى أوروبا بنسبة 35 في المئة وإفريقيا أيضاً.

من المفارقات أن التصدير الأميركي من هذه المنطقة من الولايات المتحدة يقابله استيراد في مناطق أخرى، مثل ولايات أوهايو وايلينوي، التي تستورد منتجات نفطية من كندا بسبب ارتفاع تكلفة نقل هذه المواد من خليج المكسيك الى شمال البلاد.

وتسير الخطوط العريضة للاستهلاك والإنتاج الأميركي باتجاهين معاكسين، فمن جهة ينخفض الاستهلاك اليومي ولو قليلاً، ويقابله ارتفاع في الإنتاج والتصدير ولو لسنوات فقط.

فوكالة معلومات الطاقة الأميركية تشير الى أن الولايات المتحدة ستتابع زيادة إنتاج النفط حتى عام 2021 ليصل الى 9.6 ملايين برميل يومياً ويتراجع بعد ذلك الى 3.2 ملايين برميل يومياً في عام 2040 حين تنضب حقول كثيرة يتمّ استغلالها الآن وللعقود الثلاثة المقبلة.

وفي العقود المقبلة يفترض الأميركيون أن الفارق الحقيقي بين الإنتاج والاستهلاك سيكون في عام 2040 بنسبة 32 في المئة، وهذا يعني أن الأميركيين سيحتاجون في عام 2040 الى 6 ملايين برميل يومياً وعليهم أن يستوردوا هذه الكميات من السوق الدولي.

وهناك سيناريو آخر «متفائل» للإنتاج الأميركي يشير، في أفضل الحالات، الى أن الأميركيين سيتمكنون من إنتاج 13 مليون برميل يومياً من النفط «الحبيس» أو «الصخر الزيتي» قبل عام 2035، وأن يتراجع استيراد النفط إلى الصفر حيث يعادل الاستهلاك الأميركي الإنتاج الوطني.

وهذا التذبذب في التوقعات الأميركية لإنتاج النفط يدفع السلطات الأميركية الى اعتماد السيناريو الأسوأ وليس السيناريو الأفضل، وبالتالي يعمد مخططو السياسة الخارجية والأمنية الأميركية إلى القول إن على الولايات المتحدة النظر الى حاجاتها على المدى الطويل وليس الى تصديرها المنتجات النفطية على المدى القصير.

(العربية. نت)