يتجه مجلس الشورى السعودي إلى توسيع مظلة «مكافحة التحرش»، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لايزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال.

Ad

وقالت مصادر مطلعة أمس، إن «قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه من دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها».

(الرياض ـــــــ د ب أ)