الفليج: 30% من الشركات العائلية نجحت في انتقال السلطة

أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية للملتقى الخليجي للشركات العائلية أنها نجحت في انتقال السلطة إلى الجيل الثاني وقال عدنان منصور إن نحو 20 ألف شركة عائلية في منطقة الخليج، تشكل أكثر من 90 في المئة من حجم الأعمال التجارية بهذه الدول.

طالب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج بتطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية لحمايتها من المخاطر المالية والإدارية اضافة الى تطويرها لضمان استمرارها بشكل فعال اكثر مستقبلا، مشيراً إلى ان الشركات العائلية التي نجحت في انتقال السلطة من الجيل الثاني الى الثالث نسبتها 30 في المئة فقط وهذه تعتبر علامة خطرة تهدد استمرار الشركات العائلية.

جاء كلام الفليج خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الخليجي للشركات العائلية التي ترأستها وفاء حلاسو، مديرة شركة استشارات من لبنان، وشارك فيها ايضا كل من نايف الياسين مدقق حسابات في  مكتب البزيع وشركاهم وعدنان منصور صاحب شركة استشارية في الأعمال العائلية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن معظم الشركات في الكويت والخليج بشكل عام منذ بداياتها هي شركات عائلية وغالبا لا يطبق نظام الحوكمة في تلك الشركات، داعيا الى ضرورة ان يتوجه الجيل الثاني الى ادراج الشركة في البورصات التي من شأنها المساهمة في تنمية الشركات وتطويرها والمحافظة على كياناتها الاقتصادية.

ولفت الى ان أكبر التحديات التي تواجه الشركات العائلية هو انتقال الادارة او السلطة الى الجيل الثالث الذي غالبا ما يدير تلك الشركات بفاعلية اقل من الجيل الأول والثاني.

وأوضح ان تطبيق نظام الحوكمة يجب ان يبدأ من الآن لتلك الشركات لاستدامتها على المدى الطويل حتى تتيح للجيل الثالث المسارعة في احتواء المشكلات لضمان استمرار الشركة وتحسين ادائها بشكل اكثر فاعلية.

ودعا الفليج الى ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة معتبرا ان من يملك ليس بالضرورة يدير في ظل عدم تمتعه بالخبرة الكافية والمهنية، مشددا على استقلالية مجلس الادارة.

جيل «المؤسسين»

واوضح ان انتقال الشركات من جيل «المؤسسين» الى جيل الثاني «الأبناء» اضافة الى الجيل الثالث «ابناء العم» تبدأ بظهور المشاكل من خلال ادارة الشركة داعيا تلك الشركات إلى ان تتوجه نحو الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشرة للمحافظة على كيانها الاقتصادي.

ومن جانبه تناول نايف الياسين من شركة البزيع والياسين، ديناميكية الشركات العائلية في الكويت من منطلق تجربته الخاصة في مجال الحسابات مع عدد كبير من الشركات التي تديرها العائلات.

وأشار الياسين الى أن 80 في المئة من الشركات في الكويت تصنف على أنها عائلية مستعرضا أبرز التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما على مستوى إداراتها واستمرارها في ظل تعاقب الأجيال عليها.

المنظومة الاقتصادية

من جانبه، أكد عدنان منصور، صاحب شركة استشارية في الأعمال العائلية من المملكة العربية السعودية، أهمية الشركات العائلية في منطقة الخليج واعتبرها عاملا مهما في تطور المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى ان نحو 20 الف شركة عائلية في منطقة الخليج تشكل اكثر من 90 في المئة من حجم الأعمال التجارية بهذه الدول وتقدر ثرواتها بأكثر من تريليون دولار، وهي مصدر رئيسي للاقتصاد والتوظيف، مشيرا الى ان 75 في المئة منها تدار من قبل الجيل الثاني.

وكشف ان معظم الشركات العائلية من الجيل الثالث والرابع تتعثر من منطلق ما كشفت عنه التجارب، مشيرا الى ان من 5 في المئة الى 8 في المئة فقط من الشركات تنتقل الى الجيل الثالث.

الجلسة الثانية

قال المحاضرون في الجلسة الثانية من الملتقى الخليجي للشركات العائلية ان الشركات العائلية في منطقة الخليج تواجه تحديات تهدد استمرارها على الرغم من اهميتها في اقتصاديات دول العالم.

ترأست الجلسة رئيسة جامعة الخليج د.منى الزياني بحضور الأستاذ الجامعي بمركز الأعمال العائلية في فرنسا فلورنسيو لوبيز دي سيلانس الذي قدم ورقة عمل عن «المؤسسات العائلية والاداء.. أين نقف؟» والرئيس التنفيذي بشركة رزان المعرفية القابضة في السعودية د.جاسم الرميحي حيث قدم ورقة عمل بعنوان «الشركات العائلية.. تحديات وفرص التوسع والاستدامة» ورئيس شركة حازم للاستشارات في السعودية حازم عبدالواحد الذي قدم ورقة عمل بعنوان «تحديات النمو في الشركات العائلية».

الجلسة الثالثة

واستكمل الملتقى الخليجي للشركات العائلية اعمال اليوم الثالث والأخير بالجلسة الثالثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين وحملت عنوان «علاقات العائلة مقابل متطلبات العمل من المنظور القانوني».

وذكر بوخمسين أن الهدف من اقامة الملتقى الخليجي للشركات العائلية هو السعي نحو بناء نظام فعال وشامل يحمي الشركات العائلية الحالية ويواجه التحديات التي قد تواجهها الشركات الجديدة. وأشارإلى أن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وافق على الفكرة وسيتم رفع هذا النظام لسموه ومن ثم ستتم مناقشته في مجلس الوزراء والتوصية بمناقشته واعتماده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نظاما معمولا به.

وبيّن بوخمسين أنه تم إبلاغ سمو الأمير بوضع هذا النظام، ووضع له إطار يحمل تلك الرؤية وسيتم تشكيل لجنة خماسية من دول الخليج لمناقشة هذا الإطار وبعد ذلك يتم عرضه على مكاتب استشارية وقانونية ليصبح جاهزا للعرض على صاحب السمو الامير وبعد ذلك يحوّل إلى وزارة التجارة التي ستعرضه بدورها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات رسمية به.

وأضاف ان هذا النظام سيكون خيارا للشركات العائلية لاتباعه في عقد التأسيس ونريد الآن ان تتفادى الشركات العائلية المشكلات التي تواجهها.

وفي استعراض منه للتحديات التي تواجه الشركات العائلية، بيّن بوخمسين أن هناك خلافات تحدث أحيانا بين الآباء المؤسسين والأبناء أو الأحفاد أو بسبب علاقات عائلية كالزواج مثلا التي قد تؤدي الى اشكاليات حقيقية قد تدفع إلى خلافات من شأنها أن تمتد الى المحاكم، لافتاً إلى ان الرابحين من الخلافات العائلية هم مدققو الحسابات والحراس القضائيون والمحاكم.

قانون الشركات العائلية

من جانبه، قال المدير العام للموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر ان هناك حاجة إلى تطوير القانون الخاص بتنظيم العمل حتى يتلاءم مع المستجدات الحالية التي من ضمنها الشركات العائلية، مبينا انه على الرغم من وجود قانون العمل المعمول به حاليا لدى القطاع الأهلي وهو منظم لجميع الأطر الخاصة بالعمل لدى الشركات إلا أن هناك حاجة لوضع معايير جديدة سواء كانت ضمن القانون او تشريع قانون آخر ليتوافق مع الشركات العائلية.

الجلسة الرابعة

حملت الجلسة الرابعة من الملتقى عنوان «القيم الاجتماعية والاقتصادية للشركات العائلية - إدارة التحول نحو حوكمة وتجديد القيم في الشركات العائلية»، وفيها قالت رئيس مجلس إدارة شركة ايفنت ستارتز البحرينية د.هالة جمال ان ظاهرة الشركات العائلية ليست خليجية بل هي ظاهرة عالمية موجودة في العديد من دول العالم، مستدركة أن 57 في المئة من الشركات في إسبانيا تملكها عائلات، في حين تساهم تلك الشركات بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

توصيات المؤتمر لعلاج العوائق

ناقش الملتقى الخليجي للشركات العائلية عبر 5 جلسات عمل العديد من المواضيع المتعلقة بالعوائق التي تواجه الشركات العائلية الخليجية وسبل معالجتها والتعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بتلك الشركات.

وتناولت الحلقة النقاشية المفتوحة بين المتحدثين التي ترأسها د.زهير السراج وجاءت في ختام أعمال الملتقى جملة من الاقتراحات والملاحظات على مجمل المداخلات بالملتقى، حيث أجمع المتحدثون على أهمية تدريب الجيل الثالث والأجيال اللاحقة على القيادة والحوكمة الرشيدة لضمان استمرار الشركات العائلية، كما أكدوا ضرورة الاعتماد على أربعة مبادئ رئيسية هي التعليم والتدريب والتثقيف والوعي. وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون ضرورة أن يكون هناك تشريع حكومي للشركات العائلية، وبناء على ما تم طرحه في جلسات الملتقى من محاضرات وحلقات نقاش أوصى المشاركون بما يلي:

1- الدعوة لإنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته ما يلي:

- وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية وتصنيفها في إطار قانوني.

- وضع دليل لحوكمة الشركات العائلية الخليجية ووضع ميثاق استرشادي لها.

- وضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية.

- وضع منهجية استرشادية لهيكلة الشركات العائلية ووضع أسس للوظائف والتوظيف بما يسهل عملية التعاقب الصحيح في ملكية الشركات بما يحافظ على بقائها وزيادة قيمتها ومساعدتها للنهوض بدورها في خدمة المجتمع وتوفير وظائف مستمرة.

- وضع إرشادات لكيفية التحول إلى أنماط الشركات الأخرى.

- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تطوير أداء الشركات العائلية الخليجية.

2- أهمية استعانة الشركات العائلية بالاستشارات القانونية للملاك ومجالس إدارة الشركات لتقديم المشورة القانونية والمالية المتخصصة من خلال مكاتب وشركات محاماة واستشارات مالية وإدارية مؤهلة ومتخصصة والبعد عن الاجتهادات الفردية.

3 - أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لملاك الشركات العائلية والتنفيذيين بها للتوعية بأسس الممارسات الصحيحة التي تحافظ على بناء الشركات وانتقال الملكية للأجيال التالية وغرس مفهوم إدارة التحول والتغيير نحو الحوكمة.

4 - الدعوة لإنشاء مركز تحكيم ووساطة خليجي للشركات العائلية يكون بمنزلة مرجعية تعمل على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات العائلية.

5 - إخضاع ما تم طرحه من أفكار في الملتقى حول مقترح مشروع نظام قانوني للشركات العائلية القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة والمراجعة لإعداد مشروع نظام أساسي للشركات العائلية الخليجية من خلال مجموعة من المشاركين في الملتقى ورفعه لسمو راعي الملتقى.

كما أوصى المشاركون باستمرار عقد الملتقى بشكل دوري وإدراج مادة علمية في الجامعة لتدريس إدارة الشركات العائلية لاسيما ان 90 في المئة من الاقتصاد في منطقة الخليج يعتمد على الشركات العائلية.