عبدالفتاح العلي: التنسيق بين الجهات للقضاء على "سكن العزاب"

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي اليوم أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان اللواء العلي ترأس اجتماعا لمواجهة سكن العزاب في السكن الخاص بصفته نائبا لرئيس فريق العمل المشكل للقضاء على هذه الظاهرة بحضور كل من مديري ادارات العمليات والدوريات وقادة المناطق في مديريات الأمن اضافة الى رؤساء فرق طوارئ البلدية في المحافظات وعدد من المسؤولين والمعنيين في مكاتب المحافظين.

واضاف البيان ان الاجتماع تطرق الى مناقشة آلية متابعة الاجراءات الخاصة بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي من اصدارات اثبات حالة وتحريات انذار وتحرير محاضر مخالفة واخلاء اداري.

وذكر اللواء العلي انه تم استحداث ثلاثة نماذج للعمل بها لاخلاء سكن العزاب يتمثل الاول في شكوى بشأن سكن عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والثاني في إقرار وتعهد (المالك) باخلاء هذا السكن فيما يتمثل النموذج الثالث في اقرار وتعهد (المستأجر) باخلاء هذا السكن.

واوضح ان هناك تعاونا وتنسيقا بين موظفي الجهات الحكومية المعنية عبر تقديم الدعم والمساعدة من خلال المعلومات والمستندات المتعلقة بقضية سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وسبل إنجاز الأعمال اللازمة في هذا الشأن.

واشار الى دور مختاري المناطق بعمل حصر لأماكن سكن العزاب في هذه المناطق ورفع تقرير بها إلى المحافظ المختص أو احالة الشكاوى الفردية التي ترد الى مختار المنطقة من اشخاص الى مخافر الشرطة المختصة والى مراكز البلدية المعنية للعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.