مصارف تقيد «شركات استثمار» بعدم الاقتراض بعدما أصبحت من كبار المساهمين

فرضت البنوك والجهات الدائنة على بعض شركات الاستثمار، التي حولت جزءا من مديونيتها إلى مساهمة في رأس المال، بعض القيود التي من شأنها أن تضمن عدم الدخول في أي مخاطر جديدة دون الرجوع إليها.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» إن البنوك بعدما اضطرت إلى الموافقة على خطط هيكلة شركات الاستثمار المتعثرة، بعد جولة طويلة من المفاوضات امتدت سنوات، عبر شطب جزء من المديونية وسداد أخرى، وتحويل جزء أخير إلى مساهمة في رأس المال، فرضت على هذه الشركات قيودا بعدم الاقتراض مرة أخرى إلا في حدود ضيقة جدا.

وأضافت المصادر ان البنوك الدائنة بعدما دخلت في رأسمال هذه الشركات ضخت نسبة من السيولة لتسير الشركة وفق رؤيتها واستراتيجيتها، لتضمن عدم الدخول في أي مخاطر غير مدروسة، لاسيما ان السبب الرئيسي وراء تعثر هذه الشركات يكمن في توسعها في عملية الاقتراض، والدخول بها في استثمارات ليست ذات جدوى تشغيلية.

وزادت انه يحظر على هذه الشركات إتمام أي عملية اقتراض وفق النسبة المتدنية التي حددتها البنوك، الا بشرط الرجوع إلى لجنة الدائنين، لتحديد هدف وجدوى عملية الاقتراض، لافتة إلى أن هذه الشركات تم تحديد استراتيجية عمل محددة لها تعتمد على الاستثمار ذي العائد التشغيلي من خلال إدارة الأصول والسمسرة التي تعتمد على العمولات.

وأشارت إلى ان التوسع في عمليات الاستثمار المباشر خلال السنوات الماضية في الأسهم والعقارات يعد من جوهر أزمة هذه الشركات، كونها كانت تقترض للمضاربة في الأسهم أو العقار أو تنفيذ مشاريع طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل.

وتابعت ان بعض هذه الشركات يوفر كل جهوده الحالية لإدارة أصوله والاستفادة من العوائد الناتجة عن عملها، لسداد ما تبقى عليها من مديونية في حال كانت هناك مديونية متبقية أو التركيز على تحقيق الأرباح لتوزيعها على البنوك الدائنة لها التي أصبحت تمثل الأغلبية في قاعدة المساهمين لتعويض جزء من الديون التي شطبتها عند بداية تنفيذ خطة الهيكلة.

وبينت المصادر ان هذه الشركات طلبت من الجهات الدائنة لها الاقتراض بهدف الاستثمار في صناديق ومحافظ جديدة إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لاسيما ان خطة الهيكلة بنيت على أساس تغيير خارطة استثمارات هذه الشركات واستغلال تميزها في عملية إدارة الأصول والوساطة القائمة على العمولات والسمسرة.

وترى ان خارطة شركات الاستثمار تغيرت عن السنوات الماضية، حيث كشفت الأزمات السابقة عن عيوب ومساوئ وعورات جرت نتيجة الاعتماد على المضاربة في الأسهم، والابتعاد عن الأنشطة التشغيلية، إضافة الى أن البنوك تعلمت وفطنت من عمليات الإقراض البحبوحة التي تسببت في تجنيبها مخصصات بالملايين على مدار السنوات الـ6 الماضية.