علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شكل 5 لجان عمل رئيسية، وستكون هذه اللجان معنية بتنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس في وقت سابق.

Ad

وقالت المصادر، إن أبرز هذه اللجان ستكون لجنة تنظيم بيئة الأعمال والمسؤولة عن تقليص الدورة المستندية وربط العلاقات بين الجهات الحكومية المعنية، ولجنة الاستثمار بالمشاريع وستعنى بدراسة المشاريع والمبادرات المقدمة لها ووضع وتقييم دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع.

وأضافت، أن لجنة التخطيط ستكون معنية بوضع وتنفيذ الخطط المتماشية مع الرؤية التخطيطية العامة للدولة، وهناك أيضاً لجنة التدقيق والمراقبة والمتابعة، والتي ستهتم بعمل إدارات الصندوق وتقييم المشروعات المموّلة منه.

وقالت المصادر، إن مجلس الإدارة يهدف من خلال تشكيل هذه اللجان إلى تنظيم العمل بين إدارات الصندوق وتوزيع المهام والاختصاصات بينها، للوصول إلى الهدف الأساسي منه، وهو الاهتمام الكامل بكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ليس بالتمويل فقط، بل بكل الجوانب الأخرى.

من جهة أخرى، ينتظر مجلس الإدارة الآن الهيكل التنظيمي الرسمي من قبل ديوان الخدمة المدنية حتى يبدأ باستقطاب الموظفين والكفاءات في الوظائف الشاغرة في الصندوق، كما أنه بدأ فعلياً تمويل المبادرين بشكل رسمي من خلال بنك الخليج الذي أعلن منذ بداية الأسبوع الجاري تعاونه مع إدارة الصندوق عبر برنامج الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تمويله لنسبة 20 في المئة من رأسمال المشروع، أما الـ 80 في المئة الأخرى، فهي من تمويل الصندوق نفسه.