المجدلي لـ الجريدة•: 61470 مواطناً يعملون في القطاع الخاص

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إن البرنامج، يوفّر وفق استراتيجيته العامة، وأهدافه الوطنية، الفرص الوظيفية المناسبة لخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة والباحثين عن عمل، من خلال العديد من البرامج، مثل الإعلان الرسمي، وإقامة المعارض المختلفة كمعرض الفرص الوظيفية، ومعارض الألف مشروع والكرنفالات في مختلف المناطق، إضافة إلى الندوات التي تقام في المدارس الثانوية والمتوسطة لتغيير مفاهيم الشباب للتوجه للعمل في القطاع الخاص.

وأضاف المجدلي في لقاء مع «الجريدة»، أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى شهر ديسمبر الماضي 61470 مواطناً، قدم البرنامج دعماً مالياً لهم خلال عام 2014 بلغ 42 مليون دينار.

وفي ما يلي نص اللقاء:

• في البداية، كم يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وفق آخر إحصائية؟

- يقوم البرنامج وفق استراتيجيته العامة وأهدافه الوطنية بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة والباحثين عن عمل، من خلال العديد من البرامج التي تحقق ذلك، عن طريق الإعلان الرسمي، وإقامة المعارض المختلفة مثل معرض الفرص الوظيفية ومعارض الألف مشروع والكرنفالات في مختلف المناطق، إضافة إلى الندوات التي تقام في المدارس الثانوية والمتوسطة لتغيير مفاهيم الشباب للتوجه إلى العمل بالقطاع الخاص، وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمشمولين في دعم العمالة حتى ديسمبر الماضي  61470 مواطناً، كما قام البرنامج بصرف مبلغ 42 مليون دينار تقريباً لهم العام الماضي.  

الكويتيون المسرّحون

• كم عدد الكويتيين المسرّحين من القطاع الخاص منذ عام 2008 ويصرف لهم بدل من البرنامج؟

- كما تعلمون اجتاحت العالم عام 2008 أزمة مالية كبيرة أثّرت سلباً في معظم الـدول، ومنها دولة الكويت، وانعكست هذه الآثار السلبية على بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص وعلى أوضاعها المالية وحجم أنشطتها، بل ومدى قدرتها على البقاء في السوق، ما ترك شكوكاً أيضاً على مدى قدرتها على الوفاء باحتياجات العمالة الوطنية لديها، ومدى حاجتها لخدماتهم.

وترتب على ما سبق أن عدداً من الكويتيين فقدوا وظائفهم في القطاع الخــاص بشكل ما، مع صعوبة عثورهم على وظائف بديلة في وقت مناسب، وإزاء هذا الأمر وتنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى تقديم أوجه الرعاية المناســبة للمواطنين، مهما كان حجم المشكلة صغيراً نسبياً، ومساعدتهم على تجاوز مرحلة البطالة المؤقتة التي تواجههم إلى حين حصولهم على عمل يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وجعلهم من الفئات الأولى بالرعاية، لم يدّخر مجلس الوزراء جهداً في متابعة آثار الأزمة المالية على سوق العمل الكويتي، وإقرار النظم التي تعالج الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على العمالة الوطنية على وجه الخصوص، وذلك بعد جمع البيانات المتعلقة بالمسرحين خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية، وتلك التي واكبتها، وكذلك عن الفترة التي تلتها مباشرة وذلك لقياس مدى تأثر سوق العمل الكويتي بهذه الأزمة.

وبلغ عدد الذين انتهت خدماتهم، وسجلوا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حتى31 أكتوبر 2014 فقط 2769 مواطناً، وقامت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالنظر في ملفاتهم تمهيداً لإتمام إجراءات صرف البدل المقرر لمن يستوفي منهم الشروط الواردة في القرار الخاص بمعالجة أوضاع المسرحين في القطاع الخاص، ووفقاً للنصوص الواردة في القرار رقم «675/أولاً» لسنة 2009 قامت اللجنة الرئيسة بعقد ما يزيد عن 390 اجتماعاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2009 حتى نهاية أكتوبر2014، وأجازت اللجنة صرف البدل لعدد 2346 حالة من الذين انتهت خدماتهم الذين قدموا أوراقاً مكتملة حتى تاريخ 31 أكتوبر2014، ورفضت 423 حالة لعدم توافقها مع شروط القرار «675/أولاً لسنة 2009».

كما قامت اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من بعض من انتهت خدماتهم، وتجاوز عددها  580 تظلماً، وتدور هذه التظلمات حول مدى مشروعية قرارات رفض اللجنة طلب بعض المسرحين الذين يفتقدون شرطاً أو أكثر من شروط الاستحقاق، أو وقف الصرف أو إنهائه.

وأعدّت اللجنة هذا التقرير، متضمناً تحليلاً إحصائياً حول خصائص الكويتيين الذين انتهت خدماتهم واستفادوا من قرارات مجلس الوزراء المشار اليها مشتملاً على حالتهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية والنوع الاجتماعي والفئات العمرية وعدد الدفعات المصروفة والمبالغ المالية لكل حالة وغيرها من الخصائص التي توضح حالة المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص الذين استفادوا من القرارات المذكورة خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2008 حتى 31 اكتوبر 2014 ولعل أهم المؤشرات التي يمكن استنتاجها من الجداول الاحصائية المتعلقة بخصائص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، أن عدد الذين تقدموا للاستفادة من البدل خلال الفترة المذكورة بلغ 2769 فرداً، منهم 423 لا تنطبق عليهم شروط القرار رقم «675/أولاً لسنة 2009».

ومن بين هذا العدد، تمَّت الموافقة على صرف البدل النقدي لــ 2346 فرداً لاكتمال المتطلبات اللازمة للصرف، وقام برنامج إعادة الهيكلة بالصرف الفعلي لهؤلاء الأفراد، وثمة 25 حالة من الحالات التي تمّت الموافقة على الصرف لها، إلا أنها لم تتمكن من الصرف لأسباب تتعلق بها، وبلغ إجمالي التكلفة المالية لبدلات المسرحين التي تمّ صرفها منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر 2009 حتى تاريخ 31 أكتوبر 2014 مبلغاً وقدره 25 مليون دينار تقريباً لحوالي 2329 مسرحاً .

العمل في الحكومة

• برأيكم هل إلزام المسرحين في العمل بالقطاع العام حسب قرار مجلس الوزراء الأخير هو الحلّ الأمثل لقضية المسرحين من القطاع الخاص؟

- بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على صرف مبالغ شهرية للمسرحين ولإيجاد الحلّ المناسب لهم فإن البرنامج يرى أن الحل الأمثل لقضية المسرحين من العمل الخاص، هو توفير فرصة عمل مناسبة لهم بغض النظر عن موقع هذه الوظيفية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي كون هدف الدولة يتمثل في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

مشاريع شبابية

• ما هو دور البــرنامج في تشجيع المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة؟

- يقوم البرنامج وإدارة المشروعات الصغيرة بإقامة العديد من المشاريع الشبابية للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسعى برنامج إعادة الهيكلة من خلال إدارة المشروعات الصغيرة إلى نشر فكر المشروعات الصغيرة في المجتمع، وتوجيه القوى العاملة الوطنية الملائمة للقيام بهذا النشاط مع تقديم الخدمات الفنية الداعمة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للبدء والاستمرار في تشغيل مشروعات ناجحة.

ويهدف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، إلى تأهيل الشباب والشابات الكويتيين ليصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة عوضاً عن الوظيفة ونظراً إلى أهمية هذا الأمر ونتائجه المستقبلية على السوق الكويتي فإن البرنامج يسعى إلى تقديم حزمة من الخدمات للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، ويقوم البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة من خلال العديد من الأساليب.

وتشجيعاً للمبادرين، قام البرنامج بالعديد من الخدمات، منها عقد البرنامج العديد من الدورات التدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد منها 280 مواطناً ومواطنة، والمشاركة في عدة معارض محلية ذات العلاقة، كان آخرها معرض سوق المباركية، من ثم البدء في إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي منظومة عمل توفر كل السبل لبدء مشروع جديد والمساهمة في نسبة نجاح المشروعات من هذا النوع تماشياً مع خطة التنمية للدولة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة وتسويقها من خلال الجمعيات، وإنشاء حاضنة المرأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتم الافتتاح في شهر أبريل 2014.

وفي إطار ما يعرف بحاضنات الأعمال لتمكينهم من مجاراة الاقتصاد التنافسي، توفر الحاضنة للمشروع الصغيرة المكان المجهز بكل ما تحتاجه من موارد وأخرى بشرية مطلوبة لبدء المشروع وتنميته، من خلال وجود إدارة مختصصة تقدم كل أنواع الدعم اللازمة من خدمات واستشارات متكاملة «إدارية، محاسبية، فنية، قانونية»، ويضمّ هذا المكان مجموعة من المكاتب والواحدات الإنتاجية والمعامل، حيث يقوم المشروع بإستئجار المساحة الملائمة لطبيعة نشاطه وتسمح الحاضنة للمشروع بإستخدام المخازن وكل ما يحتاجه من الخدمات الإدارية المشتركة الموجودة مثل استخدام التصوير والفاكس والخطوط الهاتفية، وأجهزة الكمبيوتر بأجور رمزية إضافة إلى تقديم النصائح وبرامج التدريب وتوفير سبل الرعاية اللازمة من قل الأفراد المتخصصين.

خريجو الكليات

• كم يبلغ عدد خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية المتقدمين لديكم وكم يصرف لهم شهرياً؟

- يبلغ عد خريجي الجامعات والكليات والمعاهد المقيدين لدى البرنامج حتى نهاية السنة الماضية 3722 خريجاً ويصرف لهم حوالي 2.2 مليون دينار.

• ينتقد بعض الشباب القطاع الخاص لعدم وجود مميزات لهم مثل البعثات والإجازات الدراسية، هل هناك من توجه لمنح بعثات وإجازات دراسية للعاملين في الخاص؟

- يقوم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بدعم الشباب الكويتي لتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن تحقق مطلبه في مختلف المجالات من خلال تقديم العديد من الاقتراحات والقوانين التي تسانده علمياً وعملياً، وكان للبرنامج دور فاعل في هذ المجال من خلال المحاضرات والندوات التي تقدم له في الجامعات والمدارس الثانوية والمتوسطة، إضافة إلى تدريبهم عملياً في مؤسسات القاع الخاص من خلال العطلات الصيفية.

• يشتكي بعض المستحقين للدعم من تأخر صرف برنامج إعادة الهيكلة لمستحقاتهم المالية... فما تعليقكم على ذلك؟

- يحرص البرنامج على صرف المستحقات لأصحابها دون تأخير وهذا بالطبع دور البرنامج الملتزم به منذ بداية توكيله بهذه المهمة حيث يلتزم البرنامج شهرياً بإرسال كشوف صرف العلاوة الاجتماعية للإدارة المالية في ديوان الخدمة المدنية من يوم 15 كل شهر ليقوم بدوره بإتخاذ الإجراءات اللازمة لديه خلال خمسة أيام عمل وتحويلها إلى البنك المركزي للصرف وفعلياً يتم الصرف بحد أقصى يوم 25 من كل شهر.

دور مهم في رسم مستقبل الشباب الكويتيين

تقدّم البرنامج بالعديد من المشروعات ضمن استراتيجية عام 2015 منها مربع الشباب لتوظيف العمالة الوطنية ويتضمن مركز تنمية القوى العاملة الوطنية وكرنفال الشباب من معارض خارجية واحتفالات وطنية، فالنظرة المستقبلية التي تعكس أهداف وتطلعات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة واهتمامات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والتي جاءت في النطق السامي من التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها، فالدول والمجتمعات ترتقي وتتقدم بصلاح الإنسان، تكمن في استشراق وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية الداعمة للشباب الكويتي في مجال توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، والتي تتوافق مع ميولهم وتخصصاتهم.

ولما لهذا المركز من دور هام في رسم مستقبل الشباب الكويتيين، ارتأى البرنامج تسميته بمركز المستقبل، حيث يهدف البرنامج من خلال هذا المركز إلى المساهمة في توظيف الشباب الكويتي في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وتعزيز مشاركتهم في تنمية وطنهم ومن ثم حضارية جديدة في المجتمع الكويتي، وبعد ذلك الدور في أنهم مرتكزات النهضة، وكذلك يعمل المركز على توفير الأمن والأمان الاجتماعي المستقبلي للمواطن الكويتي، فضلاً عن اسهامات المركز في تطوير النظام التعليمي من خلال وجود متخصصين من الجهات التعليمية لبحث مدى مواكبة وملاءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل الكويتي.

وهناك الشبكة الذاتية للتحويلات النقدية للأفراد وأهمية الشبكة الآلية تكمن في ما أظهره الواقع العملي والعلمي في ظل رغبة الدولة بتوفير الدعم النقدي للمواطنين وتعدد جهات الصرف لتنوع مصادر الدعم الحاجة الماسة إلى إنشاء شبكة موحدة توفر معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد يمكن من خلالها الوقوف على كل أوجه الدعم التي تقدم للمواطنين، من ثم تفادي أي خلل أو خطأ في صرف الدعم قد ينتج عن افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة أو احتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد بالمخالفة لشروط الصرف ما يؤدي إلى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخرانة العامة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها.

إجراءات لمحاربة ظاهرة التعيين الوهمي

بعد أن قام البرنامج بدراسة كل الحلول والاطلاع على العديد من المشكلات للمواطنين تم اكتشاف عمليات تزوير وتوظيف وهمي، فإن هناك العديد من الإجراءات التي يأمل البرنامج من خلالها الحدّ من ظاهرة التعيين الوهمي أخصّها إلزام جميع العاملين بالقطاع الخاص بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وحق التسجيل شرطاً لصرف العلاوة الاجتماعية، وتمّ عقد العديد من الاجتماعات برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمّ الاتفاق على آلية وضوابط هذا الإجراء وقد تفضّلت الوزيرة هند الصبيح برفع المقترح لمجلس الوزراء ومن المرتقب أن يصدر قرار المجلس ويتم العمل به.