200 ألف دينار كويتي كلفة موقع البورصة الجديد

كشفت عملية تدقيق مالي واسع النطاق في مصروفات البورصة، بحسب ما تبين لهيئة أسواق المال، أن كلفة موقع البورصة الجديد بلغت 200 ألف دينار كويتي، وهي باهظة وكبيرة جداً ومبالغ بها.

وقالت مصادر، إن هيئة أسواق المال تبين لها، بالدليل القاطع، أن كلفة موقع البورصة القديم الذي يعمل منذ أكثر منذ 22 عاماً وتقدر كلفته بنحو 11 ألف دينار فقط، هو أفضل من الموقع الجديد لناحية الإمكانات والتصنيف، وكم المعلومات التي يحتويها، بدليل أن إدارة البورصة ذاتها إلى الآن رغم مرور عامين ونصف العام على تشغيل الموقع الجديد، لم تلغ الموقع القديم، بل لا يزال الأخير الواجهة الأساسية للبورصة وتعتمد عليه بالدرجة الأولى، ويسبق الموقع الجديد في نشر المعلومات".

وتبلغ كلفة الموقع الجديد للبورصة ما مقداره 18 ضعفاً تكلفة الموقع القديم، مما يعكس المبالغة في العقد الذي تم توقيعه أساساً لإنشاء الموقع، في وقت أشارت مصادر فنية معنية إلى أن البورصة تقف على منصة استفسارات رقابية وعملية تدقيق شاملة.

وبحسب المصادر ذاته، فإن هذا الملف إضافة إلى ملفات مالية أخرى سيتم تصحيحها في ضوء الآتي:

  1    أثار استياء هيئة أسواق المال، عدم نشر القرارات والتعليمات التي تصدرها على موقع البورصة الجديد، وهي سقطة كبيرة ستتم محاسبة إدارة البورصة عليها وقطاع التداول المعني الأول قبل الحاسب الآلي، بكل ما يهم المستثمرين وسلامة التعاملات في السوق ووصول المعلومات للجميع من قرارات أو إصدارات من الهيئة تخص السوق.

أما رقابياً، فتتساءل المصادر، كيف تستحدث البورصة موقعاً جديداً ليكون محل القديم ويتم إهمال قرارات وتعليمات الهيئة؟ بينما كل القرارات والمعلومات منشورة على الموقع القديم في مفارقة غير مهنية، لكنها تؤكد عدم الثقة بكفاءة موقع البورصة الجديد.

2    لماذا، وكيف، وما هي مبررات البورصة بالإبقاء على موقعين للسوق؟ في ظاهرة فريدة وغريبة من نوعها على مستوى الأسواق المالية في العالم، حيث لا توجد بورصة بموقعين أحدهما يحمل معلومات مستوفية والآخر لا يستوفي البيانات، ما يضع المستثمر لاسيما الخارجي في حيرة من أمره في اعتماد أي موقع.

3    هل جلبت إدارة البورصة عروضاً فنية ومالية مختلفة بشأن إنشاء الموقع، أم تم توقيع العقد والاتفاق وفق مصلحة محددة؟ وما المبررات الفنية التي يشتمل عليها الموقع الجديد عن القديم ليكون هذا الفارق الكبير في الكلفة؟

4    لماذا ترفع البورصة كلفة التشغيل المالي من خلال فريق فني يعمل على إدخال البيانات على الموقع الجديد، وفريق للموقع القديم، أما إن كان الفريق نفسه، فلماذا يتم تكرار العمل ذاته، وما جدوى الإبقاء على نافذتين للسوق.

5    هل تتضمن خطة طوارئ البورصة من خلال الموقع الخارجي المعتمد وقت الكوارث تشغيل الموقعين في حال الطوارئ ؟ وهل قامت البورصة بتوعية المستثمرين بذلك لاسيما أن كل موقع له عنوان إلكتروني خاص؟

6   لماذا تتحمل إدارة السوق نفقات سنوية للصيانة مزدوجة لكل من الموقعين وسط  تراجع إيرادات السوق نتيجة انخفاض قيم التداول وانسحابات الشركات المتكررة، فضلاً عن حالات الشطب من مقصورة الإدراج وكلها عوامل ساهمت في تراجع إيرادات السوق وظهور عجوزات مالية في الميزانية مقابل استمرار بعض قنوات الهدر غير المبررة.

7   ثمّة فوارق زمنية بين الموقعين في مستويات الأسعار حيث يعكس موقع سعر معين لورقة مالية، وذات الورقة تكون بسعر آخر على الموقع القديم، مما يربك بعض قرارات المتعاملين ويسبب مشكلات للوسطاء نتيجة متابعة موقع غير متطابق مع الموقع الذي يراقبه المتداول.

8    الموقع القديم رغم جلب نظام عالمي من "ناسداك أومكس" لكن الموقع القديم توافق معه وهو أمر يعكس كفاءته الفائقة، بالتالي لم تكن هناك حاجة أساسية لاستحداث موقع جديد بكلفة مالية باهظة.