وصل صافي خسارة «المال للاستثمار» لعام 2014 إلى 4.8 ملايين دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 46.1 فلساً، في حين انخفضت خسارة السهم من 17.75 فلساً في 2013 الى 9.11 فلوس في 2014، أي بانخفاض قدره 8.64 فلوس.

Ad

أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة المال للاستثمار عبدالوهاب المطوع ان الشركة تعتزم عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة لتخفيض رأس المال من 67 مليون دينار إلى 66 مليون دينار، موضحاً ان التخفيض سببه عدم اكتتاب احد الدائنين في زيادة رأسمال التي التي تمت خلال الفترة الماضية.

واضاف المطوع، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 53.69 في المئة، انه سيتم توزيع حصص الاسهم على البنوك الدائنة بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال، مبيناً ان حصة البنوك الدائنة ستشكل 20 في المئة من رأس المال.

وقال ان مناقشات تدور حالياً مع ملاك الشركة للتخارج من الاستثمارات الخارجية واعادة هيكلة الشركة، لانشاء نطاق استثماري جديد.

الوضع الاقتصادي

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالكريم المطوع في كلمته للمساهمين ان الوضع الاقتصادي في دول المنطقة العربية خلال عام 2014 لم يكن مختلفاً كثيراً عن ما كان عليه في عام 2013، حيث استمرت آثار التغيرات السياسية والاقتصادية تظهر على النشاط الاقتصادي الكلي وعلى قطاعات الاستثمار والمال بوجه خاص.

واستعرض المطوع نشاطات الشركة ونتائجها المالية خلال عام 2014، موضحاً انه في مجال إدارة الشركة قام مجلس الادارة بإعداد خطة عمل ترتكز على عدة أمور ابرزها: إعادة الهيكلة القانونية للشركة، حيث تم توفيق اوضاع الشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات الجديد ومتطلبات هيئة اسواق المال الخاصة بتوفيق الاوضاع.

وحول التأكيد على استمرار الشركة قال المطوع ان الشركة قامت ببيع بعض اصولها لتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرار الشركة

تسويات مع الدائنين

وعن التوصل إلى تسويات مع الدائنين، قال ان إدارة الشركة نجحت في التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع احد البنوك المحلية والذي كان قد بدأ بإجراءات قانونية ضد الشركة ونتج عن هذه التسوية تحقيق ربح قدره مليون دينار.

واشار الى ان الشركة توصلت الى اتفاق مع ثلاثة من البنوك الدائنة تم من خلاله سداد 50 في المئة من الرصيد المستحق نقدا وتبعا لذلك، وافق الدائنون على التنازل عن 20 في المئة من الرصيد المستحق بالاضافة إلى الفوائد المستحقة مما نتج عنه ربح بقيمة 8.2 ملايين دينار، ومبادلة الجزء المتبقي 30 في المئة من الدين الي حقوق ملكية في الشركة الام ويجري الانتهاء من الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال عام 2015، واستيفاء الاجراءات القانونية لذلك.

واضاف: «بالنسبة لحملة السندات توصلت الشركة الى اتفاق (من خلال شركة تابعة اجنبية) مع حملة سندات بقيمة 9.7 ملايين دينار من خلال سداد 50 في المة من المبلغ المستحق نقدا وترتب عليه التنازل عن 20 في المئة من الرصيد المستحق اضافة الى الفوائد المستحقة مما نتج عنه ربح بقيمة 2.5 مليون دينار ومبادلة الجزء المتبقي 30 في المئة من الدين الى حقوق ملكية في الشركة الام.

واوضح ان عام 2015 شهد التوصل الي اتفاقية مشابهة لما سبق مع احد حملة السندات بمبلغ 1.3 مليون دينار نتج عنه ربح 270 الف دينار سيظهر اثرها في الربع الاول من عام 2015، كما وافق حملة السندات على تأجيل اجل استحقاق السندات الى 18 نوفمبر 2016، وعلى تخفيض معدل الفائدة الى 1 في المئة.

تقليص المصروفات

وحول تقليص المصروفات والأعباء قال المطوع ان الشركة نجحت في تخفيض مصاريف واعباء الشركة بنسبة ترواح بين 30 في المئة و40 في المئة، حيث لم يتم منح اعضاء مجلس الادارة اي مزايا خلال السنة.

واضاف ان الشركة في سعيها لايجاد حلول لزيادة ايرادتها قامت ادارة بالتعاون مع احد المستشارين الخارجيين بوضع خطة مستقبلية للشركة تم من خلالها وضع استراتيجة الشركة المستقبلية وآلية الاستثمار المستخدمة وتمركز الاستثمار بهدف زيادة ايرادات الشركة والتي ستظهر اثرها بداية من عام 2015.

وعن نتائج الشركة المالية لعام 2014 وصل صافي خسارة الشركة لعام 2014 الى 4.8 ملايين دينار مقارنة مع خسارة بمبلغ 9.3 ملايين دينار وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 46.1 فلسا مقابل 56.5 فلسا لعام 2013، في حين انخفضت خسارة السهم من 17.75 فلسا في عام 2013 الى 9.11 فلوس في عام 2014 اي بانخفاض قدره 8.64 فلوس، مضيفاً ان اجمالي الخسائر بلغ 5 ملايين دينار مقارنة بايرادات بلغت 46 الف دينار لعام 2013 بانخفاض قدره 5 ملايين دينار.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع البنود المدرجة على جدول اعمال الجمعية ومن اهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية المجمعة، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح، والموافقة على توصية مجلس الاداررة بعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم.
أحمد فتحي الكويت