«معركة» في «الأهلية» وتأجيل «العمومية» بسبب النصاب

قال العوضي إن آخر مرة أخذت فيها الشركة أموالاً من المساهمين كانت في 1998 عندما طلبت زيادة لرأسمالها وكانت بمبلغ مليوني دينار تقريباً، وخلال السنوات العشر التي أعقبت هذه الزيادة أي الفترة بين عامي 1998 و2008، وزعت الشركة خلالها 146 مليون دينار على المساهمين.

 كانت نسبة 29.2 في المئة فقط من مساهمي الشركة الأهلية القابضة كفيلة باندلاع معركة بالأيدي وتشابك تحول إلى رمي الكراسي بين المساهمين أنفسهم، احتجاجاً على إدعاءات من مجموعة قالت إن بطاقات بعض الحضور مزورة، بالتالي يجب إلغاؤها من النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، فيما رأى الجزء الآخر أنها سليمة 100 في المئة، وأن مسألة إثبات صحتها من عدمها ليست بيده بل بيد الجهات الرقابية.

وفي المجمل، تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى أجل يتم تحديده لاحقاً من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد طلب مجلس الإدارة، وشهد اجتماع الأمس العديد من المناوشات وسط حضور كثيف لرجال الأمن، واستغرقت عملية تجميع النسبة المعلن عنها ما يقارب 4 ساعات.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله العوضي في تصريحات للصحافيين عقب الإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية، إنه لم يتم اكتشاف أي بطاقة مزورة في الحضور، مؤكداً على أن التزوير يثبت بحكم محكمة لا بكلام من قبل أشخاص موجودين.

وبشأن ممثلي "غلف إنفست"، أوضح العوضي أن إدارة "الاهلية" كلها آذان صاغية لملاحظاتهم ومن لديه اعتراض فهناك قنوات قانونية يسلكها المساهم لتسجيل هذا الاعتراض، مؤكداً أن الأسهم المرهونة تبقى بيد مالكها الأصلي طالما بقيت باسمه، وبالتالي هو من يملك حق التصويت لا الجهة الراهنة لهذه الأسهم، فالرهن لا يقيد التصرف نهائياً.

وأبدى اعتراضه ورفضه لما دار من حديث عن خسارة الشركة لـ 94 في المئة من رأسمالها، مؤكداً أن ميزانية الشركة المعدة من قبل مدقق الحسابات ووفق القوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية أعدت في التقرير السنوي، "وأما أن هناك قروضاً أكثر من قيمة أصول الشركة فهو كلام غير صحيح وغير وارد في الأوراق

وقال: "الشركة لم تخسر 94 في المئة من رأسمالها، وعندما شطبنا من البورصة اتخذنا إجراءات تظلم ورفض في أول درجة وهي الآن في الاستئناف، ونتمنى أن ينصفنا القضاء فيها، لأننا مقتنعون بأننا ظلمنا عندما شطبنا من البورصة وذلك لأن هيئة أسواق المال طلبت آنذاك تخفيض رأسمالنا بنسبة 80 في المئة أما وزارة التجارة والصناعة فقد طلبت 40 في المئة فقط، وبسبب هذا التعارض وعدم الوصول لحل توافقي بينهما أدى إلى فوات المهلة القانونية المحددة من قبل هيئة أسواق المال وبالتالي شطبنا، أي أننا نتحمل نتائج الاختلاف بين الجهتين الرقابيتين، وبالتالي تظلمنا على هذا القرار، وهناك مسألة أخرى بأن نقدم طلب إدراج جديد بنهاية 2015 في حال تحقيقنا أرباح لتكون السنة الثالثة على التوالي التي نحقق فيها الأرباح.

وفي ما يتعلق بتوزيع الأرباح، أوضح أن القانون يمنع توزيع الأرباح إلا بعد إطفاء كامل خسائر الشركة، وتعمل الشركة الآن على إطفاء هذه الخسائر وفق خطة عمل موضوعة، مشيراً إلى أن الخسائر المتراكمة الآن تقارب الـ 50 في المئة، و 85 في المئة هي غير محققة وجاءت بسبب تراجع أسعار أصول وعقارات أثناء الأزمة ما بين عامي 2008 وحتى 2012، بالإضافة إلى وجود 12 مليون دينار مخصصات سترجع فوراً بعد عمل تسوية مع الدائنين.

وقال العوضي إن آخر مرة قامت بها الشركة بأخذ أموال من المساهمين في 1998 عندما طلبت زيادة لرأسمالها وكانت بمبلغ مليوني دينار تقريباً، وخلال العشر سنوات التي عقب هذه الزيادة أي الفترة ما بين 1998 وحتى 2008، وزعت الشركة 146 مليون دينار على المساهمين وهي إجمالي الأرباح الموزعة، أي وزعت 11 مرة ما استلمته من المساهمين.

وأكد العوضي أن خطة عمل الشركة للفترة القادمة تتمحور حول الخطوات اللازمة للإنتهاء من الوضع الحالي، وهي التسويات مع الدائنين بشكل نهائي، قوة مركز الشركة يعطيها مجالاً للتفاوض بشكل أفضل مع الدائنين وسنرجع كل فلس لمستحقيه من الدائنين سواء بالتسويات العينية أو غيرها.

من جهته، قال أمير المنصور وهو وكيل عن بعض المساهمين أن هناك أسهم كانت موجودة في "غلف إنفست" وتنازل عنها رئيس مجلس الإدارة السابق لـ "غلف إنفست" فيصل العوضي وقام بتحريرها وهو إجراء خاطئ.

وأضاف أن أسباب الإضطرابات هو عدم تسلم العديد من المساهمين لبطاقات الحضور من قبل الشركة، وقال إن إجراء احتساب النصاب أيضاً كانت خاطئة، موضحاً أن "غلف إنفست" هي أمينة الحفظ لنسبة 8 في المئة من الأسهم كما أشار البنك الأهلي المتحد الراهن لهذه النسبة، ومن المفترض أن ترجع لها.