الحكومة تدرس عدم التجديد لقياداتها أكثر من دورتين

تتجه الحكومة إلى إصدار قرار يقضي بعدم التجديد للقيادات الحكومية من وكلاء ووكلاء مساعدين ومجالس إدارات الهيئات المستقلة أكثر من دورتين، ما يعني عدم بقاء القيادي في منصبه أكثر من ثماني سنوات.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن الحكومة أحالت هذا الموضوع إلى "الفتوى والتشريع" وديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية بمجلس الوزراء لدرسه وتقديم الرأي القانوني بشأنه، بما يضمن الالتزام بقانون الخدمة المدنية والضوابط الحكومية في تنظيم تعيين القيادات بالأجهزة الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء ستكون له صلاحية التمديد لأي قيادي يرى أن الجهة الرسمية التي يعمل بها في حاجة ماسة إليه لدورة ثالثة فقط، ليكمل 12 عاماً في منصبه القيادي، لافتاً إلى أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للدماء الشابة لشغل المناصب القيادية، ومكافحة الفساد الحاصل من بعض القياديين الحاليين، والحد من استغلالهم لمناصبهم وتسييرها لمصالحهم الشخصية.

وكشف أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ هذا القرار بناءً على تقارير ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، التي كشفت عن فساد عدد من القياديين، واستفادة بعضهم من مناصبهم واستغلال نفوذهم، الأمر الذي أدى إلى التفكير الجدي في عدم إبقائهم فترات طويلة في مواقعهم.