خارج السرب: استجواب سكر زيادة

الاستجواب سيف دستوري، إذا سله نائب لا يرجعه إلى غمده سوى ردود الوزير على المنصة، ولذلك فاستجواب النائب عبدالحميد دشتي حق لا جدال فيه بحسب المادة 100 من الدستور، لا يجب أن ينازعه في تقديمه أحد، حتى تضرسه المنصة بأضراسها، فتكشف قوته من ضعفه ودستوريته من عدمها.

هذا ما يراه كل مؤمن بدستورنا الخمسيني المخضرم، وإذا قالت حذام "المادة 100"... فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام. وجُلّ ما نرجوه نحن "رابطة مشجعي الاستجوابات الدستورية" من المستجوِب الفاضل هو تقوية محاور استجوابه بنقاط قوة أخرى نراها مهمة لتبديد آمال المشككين، ورد كيد الساخطين، نقاط تزيد قهوة الاستجواب حلاوة وتجعلها سكر زيادة، ربما يكون النائب غفل عنها سهواً أو لكثرة مشاغله - أعانه الله- أولاها إضافة الحرب على "داعش" إلى المحور الأول، أو ما يعرف بمحور "عاصفة الحزم"، فلا يخفى على أحد أننا نخوض حالياً حربين لا حرباً واحدة، الحرب في الشمال على "داعش" والحرب في الجنوب علي الحوثيين.

وسبحان الله، ما شاء الله، كلتا الحربين الخالق الناطق "كوبي بست" من الأخرى، كلتاهما نخوضهما بتحالف مكون من عشر دول، وكلتاهما وفرت لنا اتفاقيات الدفاع الخليجي والعربي المشترك مشاركة "مستورة"، تغطيها من رأسها إلى أخمص قدميها عباءة قرارات مجلس الأمن 2170 و2199 و2216، التي تصف "داعش" والحوثيين بمصدر خطر على المنطقة وتفرض عليهما الإقامة في بيت الطاعة الأممي، أو ما يعرف بالفصل السابع! وكلا التنظيمين "راديكاليان" حتى النخاع، يجتمعان في بعض الأهداف والأدوار الوظيفية، ويسعيان إلى تفتيت الدول وتدميرها داخلياً، كما يحاربان السلطات الشرعية ويسعيان إلى الانقلاب عليها، وقد يقول قائل إننا نقدم الدعم اللوجستي فقط في الحرب على "داعش"، بينما أرسلنا قوات وطائرات في حرب الحوثيين، ولكن هذا كلام "ليل يا دانه" يمحوه نهار تعريف معجم أوكسفورد الذي يعرف الدعم اللوجستي بأنه "فرع من العلوم العسكرية تختص بتدبير ونقل والحفاظ على المواد، الأفراد والوسائط".  أما في المحور الثالث المتعلق بإهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية، فأرجو كذلك تضمين قضية ولدنا حسين الفضالة من ضمن المحور، فالفضالة حسين فصّ ملح وذاب منذ 2008، والاستجواب فرصة لتسليط الضوء على قضيته، ومعرفة تطوراتها مادام وزير الخارجية حاضراً معنا على المنصة.

أما في المحور الرابع، والخاص بالتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، فأتمنى أيضاً إضافة شكوى السفارة الإيرانية ضد الكاتب أحمد الصراف حول مقاله المنشور في جريدة «القبس»، الذي تضمن مساساً بإيران (بحسب الشكوى)، فالقضية تأتي ضمن سياق شكاوى السفارات وتسير معها "وان واي" في ذات الاتجاه.

بالأخير نتمني أن نشهد استجواباً راقياً يجسد تجربتنا الديمقراطية المميزة، وكل التوفيق للنائب عبدالحميد دشتي في استجوابه، ومعالي الوزير الخالد في ردوده.