اكد النائب خليل الصالح ان الاموال التي تصرف على المهمات الرسمية طائلة وأن عددا كبيرا من هذه المهمات لا تستفيد منه الدولة ويستغل بطريقة غير مجدية، موضحا ان الميزانيات التي تصرف عليها خلال سنة يمكن أن تغطي كلفة علاوة الأولاد.

Ad

وقال الصالح لـ"الجريدة": هناك ابتذال كبير في الصرف على المهمات الرسمية وهدر مالي يجب ان يقف في جوانب عديدة ويرشد في جوانب اخرى خاصة مع تذبذب اسعار النفط.

وأضاف ان مجلس الامة مارس دوريه الرقابي والتشريعي باحترافية سياسية خلال دور الانعقاد الحالي خاصة على صعيد الرقابة الحقيقية على ميزانيات الجهات الحكومية بحيث انه جدد الثقة بكيان ديوان المحاسبة، تلك الجهة الرقابية التي لم تعد تقاريرها حبرا على ورق انما باتت حاسمة ومن الممكن ان تؤدي الى وقف ميزانية اي جهة حكومية وإحالة المسؤولين فيها الى القضاء.

وتابع ان اي جهة لا تعمل على ازالة وتلافي المخالفات والتجاوزات الخاصة بديوان المحاسبة لا يمكن ان تمر ميزانيتها كما هو الحال في التعامل مع ميزانية الخطوط الجوية الكويتية التي مضت عليها سنوات عديدة ولم تتم الموافقة عليها، مشيرا الى ان المجلس ارسل رسالة صريحة لكل جهات الدولة الرسمية مفادها انه يتعاون مع الديوان في احداث نقلة نوعية على صعيد المسائل الرقابية والعمل الجاد على مكافحة الفساد في كل الاروقة الحكومية.

وأوضح الصالح ان استمرار المخالفات والتجاوزات الحكومية نابع من الخلل الكبير في الربط بين الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، لافتا الى ان الخلل يكمن في عدم تواصل الخدمة المدنية مع ديوان المحاسبة الى تصحيح الاخطاء والاخذ بتعليمات ديوان المحاسبة مما يؤدي الى استمرار التجاوزات والمخالفات وتكرارها سنويا.
فهد الظفيري