قطر رداً على منظمة العفو: حريصون على حقوق الانسان

اكدت دولة قطر اليوم ايمانها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الاصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان انه استجابة لتقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر بعنوان (وعود قليلة .. تسليم اقل) انها "تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الاخير الذي تم اعداده من قبل المنظمة ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها حيث تم اجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق واوضاع العمالة الوافدة".

واوضح البيان ان الوزارة أطلقت نظام حماية الاجور ونظام الدفع الالكتروني وذلك لضمان دفع اجور العمال في الوقت المحدد اضافة الى انه تم تعزيز قدرات مفتشي العمل حيث بلغ عددهم الى اليوم 294 مفتشا بهدف وصول اعدادهم بحلول نهاية عام 2015 الى 400 مفتش.

واضاف ان الزيارات التفتيشية وصلت في العام الماضي الى 51 الف زيارة تفتيشية مبينا انه تم استخدام انظمة (الاجهزة الكفية) وقدمت التكنولوجيا المناسبة ايضا لضمان ادخال تقارير التفتيش الكترونيا.

واشار الى ان الوزارة واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات كما تم حظرها خارج حدود دولة قطر.

واوضح انه يتم حاليا بناء مساكن جديدة لاكثر من ربع مليون عامل في جميع انحاء قطر وفقا لمعايير عالية وتم اصدار انظمة الكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى الكترونيا للوزارة.

واكد انه سوف تعامل اي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم واسرهم بكل تقدير واحترام.

واضاف ان معظم العمال الذين يتم استقدامهم لقطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم حيث تم تحويل اكثر من 12 مليار دولار عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم.

وذكر ان الذين يعانون من المعاملة السيئة تعمل الوزارة على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين اوضاعهم حيث تتم معاقبة اي شركة تعمل على اساءة معاملتهم "ولكن للاسف بعض التقارير تفتقر الى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع".

واكد ان هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج ولكنها ايضا محل قلق للعديد من البلدان الاخرى مشيرا الى انه يتم التعامل مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص افضل.

وقال ان قطر تهدف الى ان تكون الرائدة على المستوى الاقليمي والقيادي لتطوير المعايير في جميع انحاء المنطقة.

وشدد على ان الوزارة "ترحب دائما بالافكار ووجهات النظر المختلفة ولا يجب ان يكون هناك شك في اننا ملتزمون بالتغيير الفعال والمستدام" مؤكدا ان "الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال لتقديم هذا الالتزام".