الصبيح: 64% معدل إنجاز خطة التنمية السنوية (2014 - 2015)

قالت الصبيح إنه سيصدر قريباً مرسوم بقانون من مجلس الوزراء، يقضي بإقصاء أي قيادي مرّ على توليه المسؤوليه سنة دون إنجاز الشق المنوط به في الخطة التنموية، ولن يستكمل 4 سنوات.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن "مؤشرات التنمية تتحرك إلى الأمام، وإن كانت لم تصل بعد إلى مستوى الطموح المطلوب"، مشيرة إلى أن "معدل الإنجاز في الخطة الخمسية السابقة لم يتخط 52 في المئة، في حين أن معدل إنجاز الخطة السنوية الماضية تجاوز 64 في المئة، ما يكشف عن وجود تطور في الإنجاز".

وأكدت الصبيح أن "الكويت إلى جانب تقديمها الخطة السنوية العادية، قدمت أيضاً إلى مجلس الأمة خطتها الخمسية (2015- 2016)، (2016- 2020)، لمناقشتها خلال أسبوعين وسيتم اعتمادها"، لافتة إلى أنه "خلال وضع الخطتين (السنوية، والخمسية) تمت مراعاة أن تكونا قريبتين إلى الواقع، حيث تم استبعاد أي مُستهدف عصي على التنفيذ، مع الحرص على ربط أي هدف بالخطة مع مشروع تنموي معيّن".

وقالت "أعترف بوجود قصور إعلامي من جانب الأمانة العامة للتخطيط، بشأن نشر ثقافة التخطيط بين اطياف المجتمع، غير أن هناك فريق عمل شُكل أخيراً بهدف التواصل مع الجامعات والمدارس وعموم المجتمع، من خلال تنظيم حملة لنشر مفهومي التخطيط والتنمية، إلى جانب تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد، لاسيما الاستراتيجية منها التي تهم شريحة عريضة من المواطنين".

إقصاء 3 مسؤولين

وكشفت الصبيح عن "انشاء لجنة المتابعة والتنمية في مجلس الوزراء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والتي تعقد اجتماعات بصفة اسبوعية، للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف حائلا دون إتمامها"، مشيرة إلى أن "هذه اللجنة تقوم أيضاً بتقييم أداء المسؤولين في الدولة، ومحاسبة المُقصّرين، حيث تم أخيراً إقصاء 3 مسؤولين من أماكنهم لعدم تمكنهم من اتمام الجزء المنوط بهم في الخطة التنموية بالموعد المحدد".

وأوضحت الصبيح أن "ثمة قرارات عدة اتخذتها اللجنة أخيرا، يأتي على رأسها قرار ربط المكافآت التي تصرفها الدولة بمدى انجاز الموظفين، وسيتم حرمان المُقصرين من مكافآت الأعمال الممتازة، وأي مكافآت أخرى"، كاشفة عن "صدور مرسوم بقانون من مجلس الوزراء قريباً، يقضي بإقصاء أي قيادي مرّ على توليه المسؤوليه سنة دون إنجاز الشق المنوط به في الخطة التنموية، ولن يستكمل 4 سنوات"، مؤكدة أن "هناك متابعة جادة لعملية تنفيذ المشروعات المرتبطة بالخطة التنموية، لاسيما في ظل منح المجلس الأعلى للتخطيط الأهمية الواجبة، وعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد مراجعته".

خصخصة التعاونيات

وعن تخوف البعض من فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية في البلاد، قالت الصبيح إن "هناك قانونا برقم 118 لسنة 2013، صدر بشأن الجمعيات التعاونية، والوزارة لا تستطيع تحت أي مسمى التعدي عليه، حتى إن كانت تطلعاتها قد تصطدم مع بعض مواده"، مشددة على أن "فكرة خصخصة "التعاونيات" لا تعدو كونها دراسة حتى الان، يتم خلالها رصد السلبيات والإيجابيات، إضافة إلى دراسة التشريعات والأفكار وطرق التطبيق".

وأضافت "أظهرت الدراسة التي أجريت على الجمعيات التعاونية خلال العشرة اعوام السابقة مدى الفساد المستشري بداخلها، الذي يزيد يوماً بعد يوم، في ظل ضعف عمليات الرقابة من الدولة"، كاشفة "انها منذ توليها الحقيبة الوزارية احالت 6 مجالس إدارات إلى النيابة العامة بتهمة التورط في تجاوزات مالية وإدارية"، لافتة إلى أنه "تم تخصيص موظّفين لمتابعة قضايا الجمعيات، لاسيما أنه في الماضي كانت تُقدم معلومات مغلوطة إلى القضاء وبناءً عليها يتم تبرئة المتهمين".

وأكدت الصبيح أن "الجمعيات التعاونية تخص كل بيت، والأهم لديّ هو المستهلك لا مجالس الإدارات أو التجّار، مع كل الاحترام للجميع"، مشيرة إلى أن "الهدف من الدراسة حماية المستهلك من غلاء الأسعار، وضمان استمرار الخدمات التي تقدم للمناطق"، داعية الجميع إلى الانتظار لحين الانتهاء من الدراسة، وظهور النتائج من ثم تتم مناقشتها"، مشيرة إلى أنه "سيتم عرض الدراسة عقب الانتهاء منها على المجلس الأعلى للتخطيط من ثم مجلس الوزراء".

صالات الأفراح

وبشأن صالات الأفراح الموجودة في البلاد، قالت الصبيح "إن الأصل أن تُدار الصالات من قبل وزارة الشؤون، شأنها شأن المستوصفات أو المساجد التي يتم التبرع بها وتدار من الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والأوقاف".

وأضافت "الخطأ الذي وقع ترك إدارة الصالات إلى المتبرعين، غير أننا بدأنا الان في تصحيح الأوضاع، وسيتم سحب ادارة جميع الصالات تباعا، وبدأنا بالصالات المخالفة التي تدار بشكل تجاري، ويتم اسنادها إلى شركات التجهيزات الغذائية نظير مبلغ من المال شهري أو سنوي"، مشددة على أن "الوزارة مستمرة في سحب الصالات المخالفة".

وعن حضانات الأطفال في مناطق السكن الخاص، بينت الصبيح أن "القانون رقم 22 لسنة 2014، نظم مسألة إشهار الحضانات في السكن الخاص، التي يأتي على رأسها موافقة الجيران من أهالي المنطقة"، مناشدة الجميع "في حال وجود حضانة داخل مناطق السكن الخاص أشهرت دون موافقة الجيران يتوجب التقدم بشكوى الى الوزارة، التي بدورها تسحب الترخيص".

وبشأن "هيئة العمل" بينت الصبيح أنه "تم الانتهاء من اختيار مجلس الإدارة، وتدعيمه بالشباب، لاسيما أن الشريحة العريضة من المواطنين من الشباب بنسبة 70 في المئة".

اللواء المهنا: إنشاء مجلس في كل محافظة

كشف محافظ العاصمة اللواء متقاعد ثابت المهنا أن «هناك فكرة إنشاء مجلس محافظات لنقل هموم وآراء الناس إلى المحافظ، الذي سينقلها بدوره إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعتبر مشاركة شعبية لاتخاذ قرار من قبل أعلى سلطة، وهو مجلس الوزراء من خلال تلك المجالس».

وأضاف «هناك جمعيات تعاونية تدعم الأنشطة والفعاليات، وبعضها يمتنع عن الدعم بذريعة وجود قرارات من قبل وزارة الشؤون تمنع الدعم»، وتساءل عن التفاوت الكبير بين أسعار السلع في «التعاونيات»، لاسيما أن الوزيرة صرحت في وقت سابق بأن هناك تجاوزات وفسادا في بعض الجمعيات، وأنه سيتم معالجة تلك التجاوزات والأخطاء.