الصين تسجل هبوطاً في وارداتها وتباطؤاً في صادراتها

تلقى الاقتصاد الصيني الذي يواجه صعوبات نكسة جديدة في نوفمبر مع تسجيل تباطؤ في الصادرات وهبوط مفاجئ في الواردات، ما أدى إلى فائض شهري قياسي في الميزان التجاري.

وارتفعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,7% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي إلى 211,189 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 6,7% إلى 157,19 مليار دولار، بحسب أرقام إدارة الجمارك.

وارتفع الفائض التجاري للعملاق الآسيوي المصنف في المرتبة الأولى لمبادلات المنتجات المصنعة في العالم، الشهر الماضي إلى 54,47 مليار دولار، متخطياً المستوى القياسي المسجل في أكتوبر وقدره 49,8 مليار دولار.

وكان الخبراء يتوقعون زيادة في الواردات بنسبة 3,9% وفي الصادرات بنسبة 8,0%، بحسب ما أوردت وكالة داو جونز نيوزواير.

وهذا الانكفاء المفاجئ في الطلب الداخلي الذي يعكس ضعف الاستهلاك، يقابله تراجع متواصل في الطلب الخارجي في بلد لا يزال نموه الاقتصادي يقوم إلى حد بعيد على الصادرات.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7,3% في الفصل الثالث من السنة وهو أدنى مستوى يسجله منذ خمس سنوات، ودون هدف 7,5% الذي حددته بكين لمجمل السنة.

ويرى المحللون أنه بات من الصعب تحقيق هذا الهدف في وقت لا يزال الاستهلاك متعثراً والسوق العقارية التي تعتبر ركيزة الاقتصاد في تراجع مقابل اشتداد الضغوط الانكماشية.