تقدم النواب خليل عبدالله وطلال الجلال وخليل الصالح وفيصل الكندري ومحمد الجبري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، والقانون رقم 23 لسنة 2014 مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال.

Ad

ويقضي الاقتراح في مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي:

تخصص أسهم الشركة على النحو الآتي:

أ ـ نسبة 75% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.

ب ـ نسبة 20% للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به المزاد العلني وفقا لأحكام البند "أ" من هذه المادة.

وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الأجيال القادمة.

ج ـ نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.

وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند "ج" اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند "د" من هذه المادة.

ويلغي الاقتراح بمادته الثانية نص المادة "4 مكررا" المضافة الى القانون رقم 6 لسنة 2008 بالقانون رقم 23 لسنة 2014 المشار إليهما.

وجاء في المذكرة الايضاحية: "في عام 1965 سارت دولة الكويت على ذات النهج الذي ساد ولا يزال في دول الخليج حينما تملكت مرفق الطيران التجاري بحسبانه مشروعا عاما واصدرت القانون رقم 21 لسنة 1965 بانشاء مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للدولة، وكان لهذه المؤسسة تاريخ زاهر تفوقت به على الكثير من نظرائها لا يمكن التنكر له، بيد ان هذا النجاح انحسر في السنوات الاخيرة لاسباب كثيرة منها ارتباك ادارتها نتيجة اضطراب مواردها المالية، وتراكم الديون عليها وكان ذلك سببا في المناداة بتحويل الكويتية الى شخص من اشخاص القانون الخاص، واستجاب المشرع لهذه الرغبة واصدر القانون رقم 6 لسنة 2008 الذي حول المؤسسة من أحد اشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص وأصبحت الكويتية شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية".

واضافت "في السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه الناقل الوطني وقررت الأخذ بيد هذا المرفق الهام وقررت إطفاء ديونه ورصدت المبالغ اللازمة لشراء وتأجير طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأعلى التقنيات الحديثة وبأقصى وسائل الامان حتى يستعيد نجاحاته حاملا اسم دولة الكويت وهو يجوب السماوات المفتوحة، وتم بالفعل التعاقد مع الشركة المصنعة وبدأت ـ بقوة ـ حركة الاصلاح والتحديث في كل مناحي هذا المرفق الحيوي".

وتابعت انه "رغبة في دعم هذه الحركة الاصلاحية فقد وقفت الدولة من خلف الناقل الوطني من أجل مصلحة المواطنين والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا ولكي ينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة فقد أعد هذا الاقتراح بمشروع قانون ليحقق التوازن بين الامور الهامة الآتية:

أولا: المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة بثوب رائع وجميل يليق بالاسم الذي يجوب به كل اصقاع الارض وذلك من خلال الدعم الحكومي حتى يستعيد قامته ويرفع هامته التي عرف بها منذ نصف قرن من الزمان.

ثانيا: استرداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وجعلهم يتباهون به بين الشركات الاخرى المنافسة.

ثالثا: اشراك المواطنين في ملكية الناقل الوطني من خلال ما سيطرح من اسهم في اكتتاب عام.

رابعا: عدم اغفال حق العاملين الذين عملوا في الكويتية لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين او المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الاسهم ليشتركوا بها في ملكية الشركة.

خامسا: الابقاء على الكيان القانوني لهذا المرفق في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية.

... والزلزلة يسأل الكندري عنها

وجه النائب يوسف الزلزلة عدة اسئلة برلمانية الى وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن شركة الخطوط الجوية الكويتية، فسأل عن اخلاء مبنى الكويتية في شارع فهد السالم لوجود خلل انشائي قد يؤدي إلى حدوث كوارث وخسائر جسيمة للارواح في حال سقوط المبنى.

وعن قيام الادارة السابقة بالتوقيع مع شركة الآياتا لتقديم خطة عمل تجارية وإعادة هيكلة الشركة وتم دفع مبلغ يقارب ربع مليون دينار، وتم تجاهل الدراسة والخطة المعتمدة سابقا.

واستفسر عن الإجراءات الإدارية والمالية المنظمة لطرح المناقصات واستجلاب العروض على المحافظة على مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الشركات المتنافسة في تقديم خدمات للخطوط الجوية الكويتية وخلق فرص متساوية لكل المتنافسين.

وسأل: "هل تم تشكيل لجنة تقييم ومقابلة المتقدمين للعمل في المناصب الإداريةالعليا؟ وما أسماء أعضاء هذه اللجنة؟"، كما سأل عن تجاوزات في المحطات الخارجية لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ما تسبب في هدر للمال العام.
فهد التركي الكويت