النفيسي: 572 مليون دينار القيمة السوقية لأصول «الصالحية»

قال غازي النفيسي إن «الصالحية» حافظت على الصدارة والريادة من خلال التجديد الدائم والتطوير في مجال المحلات والمكاتب التجارية على مدى السنوات السابقة، لتحقق من خلالها نسبة إشغال كاملة نسبتها 100 في المئة لعدة سنوات متتالية.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أن القيمة السوقية لإجمالي اصول الشركة، والتي تتضمن أصولاً تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2014، بلغت 572 مليون دينار وبذلك وصلت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول مبلغ 444 مليون دينار تقريباً لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 866 فلسا للسهم الواحد.

وقال النفيسي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور نسبته 93.9 في المئة، ان إجمالي موجودات الشركة بلغت 266 مليون دينار لعام 2014 مقارنة مع 274 مليون دينار لعام 2013 أي بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، مشيرا الى أن الشركة نجحت في تخفيض قيمة المطلوبات من 131 مليون دينار إلى 125 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.3 في المئة.

واضاف ان الشركة حققت ارباحا بمقدار 11.4 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 23.07 فلسا للسهم الواحد مقارنة بربحية بلغت قيمتها 16.01 مليون دينار، بربحية سهم 32.3 فلسا للسهم الواحد في 2013، بنسبة انخفاض بلغت 28.7 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض إلى أن سنة 2013 تميزت ببيع عقار أليفانت آند كاسل بمبلغ 80 مليون جنيه استرليني مما حقق أرباحا استثنائية غير مكررة مقدارها 11.6 مليون دينار.

حقوق الملكية

واوضح ان حقوق الملكية بلغت 138 مليون دينار للعام الحالي مقارنة مع 140 مليون دينار أي بانخفاض نسبته 1.1 في المئة، حيث ان القيمة الدفترية انخفضت إلى 270 فلسا مقارنة مع 273 فلسا أي بانخفاض بلغ 1.1 في المئة، مشيرا الى ان إيرادات الشركة التشغيلية بلغت 44 مليون دينار للعام الحالي مقارنة مع 46 مليون دينار أي بنسبة انخفاض بلغت ما نسبته 4.5 في المئة.

وحول العقارات المملوكة للشركة، قال النفيسي ان «الصالحية» حافظت على الصدارة والريادة من خلال التجديد الدائم والتطوير في مجال المحلات والمكاتب التجارية على مدى السنوات السابقة، حققت من خلالها نسبة إشغال كاملة قدرها 100 في المئة لعدة سنوات متتالية، إلى جانب المحافظة على جودة المستأجرين، حيث تم تحديث الميزانين الثاني في مجمع الصالحية التجاري هذا العام، لتصبح المنطقة الوسطى مقراً لمجموعة من المطاعم المميزة التي تلبي احتياجات رواد المجمع.

وفيما يخص «الصالحية بلازا»، اشار الى ان الشركة حرصت منذ إنشاء هذه المنطقة على أن تكون ملاذاً رائعاً لزائري الصالحية عن طريق استغلالها وإحيائها من خلال نافورة مائية مضيئة ليلاً، تحيط بها مساحات منسقة بالزهور الجميلة متعددة الألوان، تضفي لمسة من البهجة والجمال لزوار «الصالحية بلازا».  كما استمر النشاط خلال عام 2014 في تأجير المكاتب القليلة المتبقية في برج الراية للشركات المحلية والدولية ليصل معدل الإشغال إلى 95 في المئة.

وذكر انه تم البدء مؤخراً بإعادة تطوير العقارات الواقعة بمدينة الكويت – منطقة المرقاب ضمن مشروع العاصمة، وقد تم إسناد هذه الأعمال التطويرية الى كبرى المكاتب الاستشارية العالمية وتوزيع الأعمال حسب نوعية تخصص المكتب ودوره المنشود بالمشروع وذلك نظراً لكبر حجم ومساحات المشروع وتنوع الأنشطة داخله.

مدينة برمنغهام

وعلى نطاق آخر، قال النفيسي ان مدينة برمنغهام تعتبر الثانية بعد العاصمة لندن في بريطانيا، إذ يبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 3.5 ملايين نسمة، واليوم تعد برمنغهام أحد أهم المراكز التجارية الرئيسة النشيطة في قطاع النقل وبيع التجزئة، وكذلك من الأماكن المناسبة لعقد المؤتمرات والاحتفال بالمناسبات، وتعتبر مدينة برمنغهام من المدن المؤثرة اقتصادياً في المملكة المتحدة، كونها تأتي بالمرتبة الثانية اقتصادياً على مستوى المدن المحلية، إذ يقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بأكثر من 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، ومع تواجد ست جامعات في المدينة أصبحت برمنغهام أكبر مدينة للتعليم العالي والبحث الأكاديمي في المملكة بعد العاصمة لندن.

وافاد بأن مركز مدينة برمنغهام يشهد في السنوات الأخيرة نهضة ملحوظة أكثر من أي وقت مضى في المملكة المتحدة، مع استمرار مجلس بلدية مدينة برمنغهام على التركيز في التنمية وسط برمنغهام، ورفع مكانة ومستوى المدينة على الصعيد المحلي والعالمي من خلال مشاريع التنمية، وخطط طموحة بعيدة المدى.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20 في المئة، وتحويل 10 في المئة من صافي الارباح لحساب الاحتياطي القانوني.