اهتزاز سعر صرف الدينار في نطاق طبيعي... و«المركزي» يراقب التطورات عن كثب

اكد مصرفيون ان نسبة التذبذب في سعر صرف الدينار مقابل الدولار تعود بالدرجة الأولى الى انخفاض اسعار النفط الى المستويات الحالية من اعلى مستوى لها عند 150 دولارا.

هز الانخفاض الحاد والتذبذب المستمر في أسعار النفط استقرار سوق أسعار الصرف عالميا، خصوصا العملات الرئيسية بعضها مقابل بعض، وشهدت تذبذبا، ولم يكن الدينار الكويتي بعيدا عن هذا التذبذب، إذ تأثر متراجعا بنسبة 4.8 في المئة بين يونيو 2014 وفبراير 2015.

وبحسب مصادر مصرفية فإن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات، ووفقا للمؤشرات الحالية فإن نطاق التذبذب حسب معطيات الأسواق العالمية ومتغيرات اقتصادية عالمية بحتة يعتبر طبيعيا، ولا يحتاج اي تدخل حتى الآن، لاسيما انه عاد للارتفاع مجددا امس مقابل الدولار، ما يعني ان الوضع في اطار فني ولا يوجد قلق.

في السياق ذاته، اكد مصرفيون ان نسبة التذبذب في سعر صرف الدينار مقابل الدولار تعود بالدرجة الأولى الى انخفاض اسعار النفط الى المستويات الحالية من اعلى مستوى لها عند 150 دولارا.

ومعلوم ان سعر الدولار يتناسب عكسيا مع اسعار النفط، أي كلما ارتفع سعر النفط هبط الدولار امام الدينار والعكس. كما ان سعر الدولار يشهد ارتفاعا على مستوى عالمي مقابل عملات اخرى، وبالتالي انخفاض سعر صرف الدينار يأتي في اطار طبيعي ووفق معطيات ومؤشرات اقتصادية بحتة.

تدخلات رقابية

مصادر مصرفية تقول إن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات رئيسية حسب الميزان التجاري الكويتي، وارتفاع سعر الدولار قابله انخفاض عملات اخرى رئيسية مقابل الدينار كاليورو.

وتؤكد المصادر ان الهامش الذي يدور في إطاره النزول والارتفاع طبيعي، ولا يحتاج الى تدخل، خصوصا ان الخيارات المتاحة لا تصب في مصلحة الاقتصاد وتحفيزه على النمو، إذ إنه في هكذا موقف فإن اول اجراء يمكن اتخاذه هو تحريك سعر الفائدة، وهو اجراء غير مفضل حاليا في ظل تباطؤ الوضع الاقتصادي، اضافة الى ان السيولة هائلة ومكدسة في السوق.

كما ان الكويت ليست دولة صناعية تتأثر بارتفاعات الدولار وانخفاض القوى الشرائية للدينار.

إيجابيات

ترى مصادر مالية أن ارتفاع سعر الدولار يمكن ان ينعكس ايجابا على استثمارات بعض الشركات بالدولار، والتي لديها ميزانيات مجمعة واستثمارات خارجية يتم تقييمها بالدولار.

يمكن ان تحسن بعض الإيرادات للشركات التي كانت تعاني ارتفاع الدينار مقابل الدولار في السابق، وكان يتحقق لديها فجوة نتيجة فروقات العملات وارتفاع سعر الدينار.

مصادر اقتصادية اكدت ان سعر الصرف يشهد تقلبات قصيرة الأجل، ولا تخوف على ارتفاع سعر التضخم على المدى المنظور، خصوصا ان غالبية التعاقدات الاستيرادية تكون لفترات طويلة، ويتم الاستعداد لها منذ فترات، ولا يتم التعامل بشكل قصير الاجل في توفير العملات اللازمة للسداد.

وتؤكد المصادر انه من المنتظر تراجع مستويات التضخم مع النزول النسبي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار. هناك بدائل واسواق اخرى كمنطقة اليورو، حيث يحافظ الدينار على قوته مقابل اليورو، وبالتالي يمكن التحول الى استخدام عملات اخرى.

وشهد الدولار ارتفاعا هو الاعلى له تقريبا منذ سنوات طويلة، حيث اخترق سعر صرف الدولار الـ300 فلس، الا انه وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي تراجع قليلا الى 299.9 أي ما نسبته 0.44 في المئة، ما يعكس رغم التراجع الإضافي في اسعار النفط قوة الدينار عموما.

ويمكن القول انه وفقا لعوامل السوق والمتغيرات الأخيرة اقتصاديا وماليا عالميا فإن الارتفاع الأخير في قيمة العملة الاميركية يتماشى مع أساسيات السوق، ويبدو ان الانخفاض في أسعار الطاقة والتوقعات المتغيرة للنمو في الاقتصادات الرئيسية والمسارات المتباينة للسياسات النقدية توجه حتما نحو هذا المسار وتدعم ارتفاع الدولار.

ارتفاع الدولار

المشكلة الحالية أن أغلب التضخم الحالي في دول الخليج لا يعود إلى أسعار الصرف، لذلك لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تخفيض سريع للتضخم، فارتفاع أسعار الأراضي والعقارات أمر داخلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى عوامل سياسية وطبيعية في الدول العربية والمجاورة المنتجة لها.

إضافة إلى ذلك فقد زادت الواردات من الصين في السنوات الأخيرة، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة في الاشهر الأخيرة على حساب الواردات من الدول الأخرى التي ارتفعت عملاتها، وهكذا ثمة تحولات وبدائل متاحة تخفض أي آثار سلبية.

كل هذه الأمور والمعطيات تدل على أن أغلب مصادر التضخم هي مصادر داخلية، لكن ارتفاع الدولار قد يخفض التضخم على المديين المتوسط والبعيد بشكل غير مباشر، لأنه نتيجة لانخفاض أسعار النفط سيترتب عليها تراجعات لمستوى السيولة محليا.

إضافة الى انخفاض السيولة يمكن أن تتأثر عوامل عدة بغير انخفاض أسعار النفط، منها هجرة بعض الاستثمارات إلى خارج السوق المحلي ومنطقة الخليج، وارتفاع نسبة ادخار الوافدين، وزيادة السياحة الخارجية للخليجيين على حساب السياحة الداخلية، لكن هذا النوع من انخفاض التضخم قد يكون خطرا لأنه قد يصاحبه انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

ويؤكد مراقبون ان الجهات الرقابية تراقب عن كثب مسار سعر الصرف، ولديها من الرؤية التي تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عندما يكون التراجع سلبيا ومؤثرا بمعنى ان أي ارتفاع كبير للدولار سيكون مضرا، مثلما يضر الانخفاض الكبير للدولار.

وتبقى الإشارة الى ان أكبر خطر يمكن أن يجلبه ارتفاع كبير للدولار هو انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، وهناك منطقة توازن يكون فيها سعرا الدولار والنفط مناسبين للاقتصادات الخليجية ومستوى السيولة فيها وشركاتها وأسواق الأسهم فيها، معرفة هذه المنطقة نتركها للمختصين.

وقالت مصادر استثمارية ومصرفية إن هناك مخصصات تحوطية واجراءات تتخذ لمقابلة هذه المتغيرات، خصوصا انها واردة حسب معطيات ومؤشرات لا يمكن التحكم فيها، لذلك فإن الأثر يبقى محدودا.

من أهم نتائج ارتفاع الدولار

- انخفاض أسعار النفط

- انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية

- انخفاض أسعار الأسهم القيادية

- انخفاض أنشطة السياحة الداخلية

خلاصة

• ثمة تأثيرات وانخفاضات نسبية دفترية على الشركات التي لديها استثمارات باليورو.

• في المقابل ستكون هناك مكاسب للشركات التي لديها استثمارات بالدولار.

• توجد شريحة اخرى من الشركات لديها ارباح دولارية وترغب في تحويلها الى الدينار.

• تأثر نسبة من التجار المستوردين بالدولار.

• بين قوة الدولار وضعف اليورو تنشط بعض الشركات للاستفادة وتحقيق مكاسب سريعة من التحولات التي لديها مرونة.

آثار سلبية أميركية من قوة الدولار

تبقى الإشارة الى ان الأنظار تترقب اجتماعا محتملا للاحتياطي الفدرالي اليوم، وما اذا كانت مستويات اسعار الفائدة ستشهد أي تغيرات ام لا.

وفي السياق نفسه، جدير بالذكر ان القطاع الصناعي الأميركي يعتبر اكبر القطاعات المتضررة من ارتفاع اسعار الدولار، حيث إن ذلك الارتفاع سيؤثر على مستويات الطلب، كما يجعل الصادرات الأميركية اعلى تكلفة للمستوردين ما يقلل الطلب عموما على المنتجات الأميركية.