غضب في الجامعات بعد مقتل متظاهرَيْن في «سبت البراءة»

اجتاحت جامعات مصر تظاهرات حاشدة أمس، بعد ساعات من سقوط قتيلين وأكثر من 10 مصابين في ميدان عبدالمنعم رياض القريب من التحرير، على خلفية احتجاج المئات على حكم براءة مبارك من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011.

بعد مقتل متظاهرين ليل السبت- الأحد وجرح نحو 13 آخرين، في ميدان عبدالمنعم رياض المتاخم لميدان التحرير وسط القاهرة، استكلمت قوى سياسية معارضة أمس، تحركاتها الرافضة لحكم البراءة، الذي حصل عليه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة «25 يناير»، بينما بادرت السلطات إلى إجراءات أمنية لمنع تفاقم التظاهرات.

وعادت التظاهرات الطلابية إلى الحرم الجامعي بقوة في عدد من الجامعات، في ظل استمرار التظاهرات على أطراف ميدان «التحرير»، الذي أغلق أمنياً أمام المتظاهرين، بينما أغلقت محطة مترو «جمال عبدالناصر» القريبة من الميدان، بالإضافة إلى إغلاق محطة أنور السادات التي تقع أسفل الميدان لأسباب أمنية.

 قوات الجيش والشرطة أحكمت قبضتها على ميدان «التحرير» أمس، لليوم الثاني على التوالي، بعد محاولة العشرات من شباب القوى الشبابية دخول الميدان والاعتصام به، مساء أمس الأول، اعتراضاً على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، حيث انتشرت مدرعات ومصفحات قوات فض الشغب على مداخل التحرير، وفرضت «كردوناً» أمنياً على جميع المداخل المحصنة أصلاً بالحواجز والأسلاك.

من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء علي الدمرداش، إن «الشرطة أخلت سبيل 102 من إجمالي 106 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم مساء أمس»، موضحاً أن «الـ4 ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية». وحمّلت «الداخلية» في بيان رسمي العناصر الإخوانية «المندسة» مسؤولية إشعال فتيل التظاهرات في ميدان «طلعت حرب»، بينما كشف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، اللواء سيد شفيق، عن ضبط 297 من العناصر الإخوانية، خلال مداهمات لـ15 محافظة أمس الأول (السبت).    

القبضة الأمنية المشددة لم تنجح في تحجيم تظاهرات الطلاب في الجامعات، أمس، حيث تظاهرت حركات طلابية داخل جامعة «القاهرة»، وإن كان بشكل منفصل، فضلاً عن طلاب جماعة «الإخوان»، الذين رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأشعلوا الشماريخ خلالها، بينما تمركز طلاب الحركات الثورية أمام سلم كلية «العلوم» بالجامعة.

في جامعة الأزهر، اقتحمت قوات الأمن الحرم، منذ صباح أمس، لمواجهة تظاهرات طلاب «الإخوان»، بينما أكد رئيس جامعة «الأزهر»، الدكتور عبدالحي عزب في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» أن «العام الدراسي مستمر، ولا نية لتأجيله أو إلغائه، وأن ما يشاع في هذا الإطار لا يتجاوز شائعات يرددها طلاب الإخوان لنشر الفوضى بين الطلاب».

المشهد لم يختلف كثيراً داخل جامعات «طنطا»، و«الزقازيق»، و»عين شمس»، و»حلوان»، حيث نظمت حركات طلابية مسيرة تحت عنوان «حاكموا الشهداء»، بينما شهدت جامعة «الإسكندرية» اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب «الإخوان» وبعض الحركات السياسية المستقلة، عقب محاولات الطلاب الخروج من حرم الجامعة للاحتجاج، وشهد محيط الجامعة في حي «الشاطبي» مناوشات بين الطلاب والأمن.

محاكمة سياسية

سياسياً، وفي أول رد فعل لمؤسسة «الرئاسة» قال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في تصريحات صحافية، إن «المصابين وأهالي شهداء ثورة يناير، محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة دائماً»، مضيفاً أن «الرئيس ومؤسسة الرئاسة سيعملان فوراً على تلبية المطلب الجديد الذي توجه به رئيس محكمة مبارك، خلال النطق بالحكم بضرورة رعاية وتعويض المصابين وأسر الشهداء».

إلى ذلك، تسعى قوى مدنية تشكلت بعد ثورة يناير 2011 إلى التأهب لمقاضاة مبارك سياسياً، حيث نظم حزبا «الدستور» و»العيش والحرية- تحت التأسيس»، وعدد من الحركات السياسية، مؤتمراً صحافياً، عصر أمس، لإعلان رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وسبل الدفاع عن ثورة 25 يناير، من خلال المطالبة بمحاكمة مبارك على جرائم عصره بالكامل من خلال تشكيل محكمة سياسية.

وبينما انتقد رئيس حزب «مصر القوية»، عبدالمنعم أبوالفتوح، حكم براءة مبارك، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عبر تدوينه على «تويتر»، إن «الشعب أصدر حكمه النهائي على مبارك منذ 25 يناير، وحكم الشعب أقوى وأبقى، العار للطغاة وإن أفلتوا من العقاب، والمجد للشهداء ولو أنكروا دمهم».

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سجن مرشد جماعة «الإخوان» و25 من قياداتها، في قضية «سجن وادي النطرون» مدة 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانة المحكمة، بعدما هتف المتهمون باستثناء الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل القفص في جلسة أمس، «باطل باطل»، الأمر الذي اعتبرته المحكمة والنيابة إهانة للقضاء، في حين أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة احتجاجاً، قبل أن تقرر هيئة المحاكمة تأجيل نظر القضية ذاتها إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل.

حزام عازل

وفي هذه الأثناء، استقبل الرئيس السيسي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، بمقر الرئاسة المصرية أمس، كما التقى السيسي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي زار القاهرة في زيارة عمل قصيرة، حيث عقدا قمة ثنائية في مطار القاهرة الدولي.

من جهة أخرى، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الغربية والشرقية والجنوبية بهدف تأمينها، في ما يشبه «الحزام العازل»، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن القرار الجمهوري يخول للقوات المسلحة فقط مسؤولية حراسة الحدود السياسية لمصر.

وذهب الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، إلى أن «القرار يأتي لتأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية»، بينما كشف مصدر أمني لـ«الجريدة» أن «المنطقة الأمنية مع قطاع غزة ستصل إلى عمق 5 كيلومترات، وأنه سيتم الإعلان تباعاً عن زيادة المنطقة العازلة المقررة حالياً بكيلومتر واحد».