الصبيح لـ الجريدة•: مجلس الوزراء يُصدر مرسوماً لتقييم ومحاسبة القياديين قريباً

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن «اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستناقش الخميس المقبل صدور مرسوم يتم على إثره تقييم ومحاسبة القياديين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية».

وأوضحت الصبيح لـ «الجريدة» أن «التقييم سيتم على أسس ثلاثة هي ملاحظات ديوان المحاسبة، مدى الإنجاز في الخطة التنموية، ملاحظات مراقبي التوظف، لافتة إلى أن «القيادي الذي يجتاز هذه الأسس الثلاثة سيظل في منصبه، في حين سيتم إقصاء غير الملتزمين بها».

وشددت على أنه «من غير المنصف معاملة المجد والمجتهد في عمله، الذي يبذل من وقته وجهده للارتقاء بالبلاد، وإنجاح الخطة التنموية، مثل المتخاذل وغير المبالي، وغير الراغب في العمل»، موضحة أن «عنوان المرحلة المقبلة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لمكافأة من يعمل ضمن المنظومة التنموية، ومحاسبة من يغرد خارج سرب التنمية».

على صعيد وزارة الشؤون، أكد وكيل الوزارة، د. مطر المطيري، أن «مرسوم مجلس الوزراء الذي سيصدر قريبا لمحاسبة وتقييم قياديي الدولة، والذي ربط مدى الإنجاز في الخطة التنموية باستمرارهم في العمل، سيتم تطبيقه أيضا على مديري إدارات «الشؤون».

وشدد المطيري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، على أن «المدير الفاشل في عمله، غير الملتزم بأوقات العمل الرسمية، وغير المنجز، وغير الملتزم بتنفيذ الشق الذي يعنيه في الخطة التنموية، سيتم اتخاذ إجراء تأديبي مناسب بحقه يصل الى عزله من منصبه أو تجميده».

وأضاف: «الخطط التنموية التي أقرتها الوزارة وقّعت من مديري الإدارات والوكيل المساعد للقطاع، ومن ثم اعتمدت من وكيل الوزارة، ورفعت الى وزارة التخطيط حتى نكون ملزمين بتنفيذها في موعدها المحدد»، مؤكدا أن «أي قيادي غير قادر على تنفيذ الخطة في موعدها المحدد لا يستحق منصبه».