العبدالله: منصب رئيس «تنفيذ مبارك الكبير» لا يعتبر شاغراً

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان منصب رئيس ادارة تنفيذ في محكمة مبارك الكبير لا يعتبر شاغرا بسبب وجود قاض للتنفيذ يرأس محافظتين بذات المبنى اذ ان ادارة تنفيذ مبارك الكبير تقع في نفس الدور الذي تقع فيه ادارة تنفيذ الاحمدي، فضلا عن ان حجم العمل بادارة تنفيذ مبارك الكبير حسب الاحصائية اليومية التي تستخرج من الحاسب الالي لا يستوجب تفرغ قاض من عمله بالمحاكم ليعمل مديرا او رئيسا لهذه الادارة.

وقال العبدالله، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله التميمي: ولذلك فقد رئي اسناد رئاسة تنفيذ مبارك الكبير لوكيل المحكمة الكلية رئيس ادارة تنفيذ الاحمدي كي يقوم بالاشراف على اعمال تلك الادارة بالاضافة الى عمله كرئيس لادارة تنفيذ الاحمدي.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال المتعلق باعداد الموظفين في محكمة مبارك الكبير واسباب مغادرة البعض منهم لعملهم قبل الموعد المقرر فقد افاد العبدالله بان عدد الموظفين بادارة تنفيذ مبارك الكبير يبلغ (106) وان الموظفين في الغالب الاعم ملتزمون بالدوام وان عددا محدودا منهم يغادرون مكاتبهم مبارك وتطبق عليهم لائحة الجزاءات في هذا الخصوص ويخضعون للاجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونظامها تمهيدا لتوقيع الجزاءات المناسبة بحق كل منهم.

وتابع العبدالله: اما بخصوص الشق الثالث من السؤال المتعلق بتحويل الكفالات لقصر العدل واسباب عدم صلاحية صرف شيكات الكفالات لمراقب محكمة الاحمدي فان هذا الامر لا يصادف صحيح الواقع وان مراقب التنفيذ بادارة تنفيذ الاحمدي لديه الصلاحية الكاملة في التوقيع على صرف الشيكات في حدود المبالغ التي لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار وذلك قياسا على ما يقوم به مراقب التنفيذ بادارة تنفيذ العاصمة استنادا لوجود تعميم صادر في هذا الشان بتاريخ 20/5/2014.

وارفق الوزير مع اجابته تعميما اداريا يحمل رقم 2/2014 صادرا من ادارة تنفيذ العاصمة بتاريخ 20 مايو الماضي ينص على الاتي: بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بادارة تنفيذ العاصمة يعمم الاتي: اولا - تعرض الشيكات التي تتجاوز قيمتها خمسين الف دينار على المستشار رئيس ادارة تنفيذ العاصمة لتوقيعها وكذلك الحالات المستعجلة لاي طارئ كان ولأي مبالغ وذلك في الساعة العاشرة صباح كل يوم.

ثانيا: على السيدة مراقب الشؤون المالية توقيع جميع الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف دينار وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن.

ثالثا: على السيد مراقب التنفيذ توقيع الشيكات المالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار.