2.3 مليار دينار إيرادات المصارف التشغيلية عن 2014

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك المحلية في العام الماضي 2.370 مليار دينار، مقارنة بـ2.289 مليار في عام 2013، لتسجل نموا ايجابيا.

ووفقا للبيانات المالية فإن الإيرادات التشغيلية التي حققتها المصارف ناتجة عن صميم أعمالها المصرفية، من رسوم وعمولات وايرادات فوائد وخدمة دين، وغيرها من الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدمها البنوك للفئات المختلفة، سواء افرادا او مؤسسات.

ومن اللافت ان صافي الأرباح المحققة سجل نموا لافتا بلغ 25 في المئة تقريبا، ما يعكس تراجعا كبيرا في تكاليف ومصاريف التشغيل لدى المصارف المحلية، حيث تفوقت نسبة النمو في صافي الأرباح عن نسبة النمو في اجمالي الإيرادات التشغيلية.

إلى ذلك، أشار مصدر مصرفي إلى أن بعض المصارف رفعت ارباحها الإجمالية خلال العام الماضي، نتاج عمليات تخارج من أصول استثمارية وعقارية، إضافة الى نتائج أخرى ملموسة من بعض التسويات.

وتراوحت نسبة النمو في إيرادات البنوك بين 5.5 في المئة من نصيب البنك الوطني و79.4 في المئة لبنك وربة، مع مراعاة أن البنك الوطني اكبر حجما سواء في الميزانية أو العمليات، وتعتبر نسبة النمو التي حققها في الإيرادات التشغيلية في ظل المنافسة الكبيرة محليا واقليميا الأفضل قياسا ومقارنة بنمو اعمال بنوك عالمية، فضلا عن أن حجم ارباح الوطني منفردا تمثل نحو 40 في المئة تقريبا من اجمالي الأرباح.

ومن اللافت في بند الإيرادات التشغيلية التي تعد مؤشرا ماليا مهما تعكس اطمئنانا كبيرا الى نموذج عمل المؤسسة عودة مصارف عديدة إلى تحقيق قفزات كبيرة ولافتة، ومن أهم تلك المؤشرات ما حققه بنك بوبيان من قفزة لافتة بلغت نسبتها 16.8 في المئة، ما يعكس نجاح الجهاز التنفيذي للبنك في تطبيق الاستراتيجية التي وضعها.

كما أن بنك بوبيان نجح خلال سنوات قليلة في فرض خدماته المصرفية في السوق المحلي، وبات منافسا قويا، واستأثر بحصص سوقية كبيرة اكثر مما كان متوقعا بفضل جودة الخدمات التي يقدمها للعملاء والمرونة العالية في تلبية متطلبات مختلف الشرائح.

تجدر الإشارة إلى انه للسنة السادسة على التوالي تحقق البنوك أرباح ايجابية، وتمنح المساهمين توزيعات نقدية رغم كل تحديات الأزمة المالية والضغوط والمخصصات طوال السنوات الماضية، إضافة إلى محدودية السوق المحلي والمنافسة الشديدة، وتواجد أكثر من 10 مصارف أجنبية أخرى بجانب المصارف المحلية.

لكن يمكن القول إن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد نتائج أفضل مع بوادر التحسن المرتقبة في بيئة الأعمال، وتسريع بعض المشاريع، وتعهد الحكومة بعدم توقيف أو تقليل حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحيوية بسبب تراجعات أسعار النفط.

وأكدت مصادر مصرفية ان العام الحالي سيكون الأفضل بالنسبة لكل المؤشرات المالية للبنوك، حيث ستكون المخصصات أقل، خصوصا ان اغلاق ملفات المديونيات المتعثرة في نهايتها.

وسيكون للتوافق الحكومي النيابي حاليا انعكاس كبير على سير وطرح المشاريع الكبرى وتسريع انجازها، ويعكس حجم التوافق بين "المركزي" والبنوك على النظر في رفع سقف تمويل بعض المشاريع ان لدى البنوك فرصا جيدة للتمويل.