شراكة استراتيجية بين شركات الاستثمار والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة

يعكس اهتمام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع شركات القطاع المالي والاستثماري أهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار سواء على صعيد الجانب الاستشاري أو الاستثماري.

كشفت مصادر مالية واستثمارية، عن تنسيق بين اتحاد شركات الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد شراكة تسهم في تحقيق وترجمة أهداف الصندوق.

وبحسب المصادر، فإن اتحاد الشركات سينظم اجتماعاً استراتيجياً في 15 مارس الجاري بين الصندوق وممثلي اتحاد الشركات، إضافة إلى مسؤولي شركات الاستثمار والمال المهتمة.

وفي هذا السياق، طالب اتحاد شركات الاستثمار الشركات المالية الاستعداد للاجتماع المرتقب والإعلان عن رغبة الحضور في موعد أقصاه غداً.

ويأتي الهدف من التنسيق والتشاور مع ممثلي ومسؤولي الصندوق قناعة من القائمين على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن أحد أبرز وأهم الوسائل لتحقيق أهداف الصندوق هو تحقيق الشراكة مع المؤسسات المالية، لوضع أسس لكيفية تفعيل استثمار رأس المال المتاح وذلك في المشاريع التي يرعاها الصندوق.

ويعكس اهتمام الصندوق بالتواصل مع شركات القطاع المالي والاستثماري أهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار سواء على صعيد الجانب الاستشاري أو الاستثماري.

وبحسب المصادر، سيكون الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بمنزلة فرصة للصندوق للتعريف بكل أنشطته وتوجهاته والمهام التي يقوم بها وطبيعة عملياته وإجراءاته حتى تتاح الفرصة أمام الراغبين في المساهمة بالمشروع.

ويهدف إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقانون 98 لعام 2013 إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الكويت من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم التي تسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق وخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتعزيز روح المبادرة.

ومن أهم أهداف الصندوق، رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي:

1 - تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

2 - نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3 - توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.

4 - تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.

5 - تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.

6 - تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

7 - زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.

8 - دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.

من جهة أخرى، يشترط للاستفادة من الصندوق توافر عدة شروط من أبرزها:

1 - أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

2 - أن يكون حسن السيرة والسمعة.

 3 - أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع. وإذا كان موظفاً يمنح – بناء على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة.

4 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

5 - ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع – وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية- ودون احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 دينار كويتي).

6 - تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.

7 - يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع. ولا يجوز له، ويقع باطلاً التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائماً وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه.

8 -لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.

ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة. كما يعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.

9 - يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.

10 - يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق. والجدير بالذكر أنه وفقاً لقانون إنشاء الصندوق فإنه مخصص له رأس مال قيمته (مليارا دينار كويتي) لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

القطاع المصرفي على الخط

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرفية أنه مبادرة منها في إنجاح مهمة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تقدم هامش فائدة منخفضاً لا يتجاوز 2.8 في المئة فقط على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر مصرفي لـ»الجريدة»، إن هذه النسبة المنخفضة من الفائدة تأتي في سياق مبادرة بنكية لتشجيع هذا النوع من الاقتصاد التشغيلي مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من اقتصادات عالمية تقوم على المشاريع الصغيرة وأبرزها في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف، أن المشاريع الصغيرة تمتاز بأنها تشغيلية حيث ترتكز على قطاعات منتجة ومهمة للاقتصاد فضلاً عن أنها تستوعب شريحة واسعة من العمالة الوطنية.

وتتنافس العديد من البنوك في قطاع يعتبر مهم بالنسبة لها كونه مضموناً من ناحية أنه مشروع تشغيلي مدرّ للإيرادات، وغالبية التمويلات المقدمة متوسطة وصغيرة الحجم ، ومستويات النمو المستقبلية أمامها كبيرة.

وتتركز المنافسة المصرفية لاستقطاب الشباب من خلال نسبة الفائدة المحتسبة إضافة إلى فترة السماح. وسرعة إنجاز المعاملات ، والخدمات الإستشارية الممكنه كعامل مساعدة باعتبار أن نجاح المشروع هو نجاح للمصرف الممول وضمان للاستمرارية والالتزام في السداد.