أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح أن مشروع البديل الاستراتيجي سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من موظفي القطاع العام، لافتاً إلى أن رواتب هذه الفئة قليلة مقارنة بنظرائها في قطاعات أخرى.

Ad

وقال الصالح لـ«الجريدة» أمس إن «نظام الرواتب الجديد سيحقق المساواة بين موظفي القطاع الحكومي وفقاً للمهنة لا تبعاً لجهة العمل»، كما «سيراعي طبيعة عمل الوظائف في بعض الجهات»، مبيناً أن «البدلات ستكون هي الفارق في الراتب بين العملين الإداري والفني ذي الطبيعة المختلفة».

إلى ذلك، أكد الصالح أن اللجان التي شكلها مؤخراً في جهات تابعة له هي لجان فرضتها التشريعات، موضحاً أن قانون حماية المستهلك، على سبيل المثال، فرض تشكيل عدد من تلك اللجان.

نيابياً، وبينما قال مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي لـ«الجريدة» إنه ستتم دعوة جميع النقابات إلى اجتماع موسع لبحث تصوراتها حول البديل الاستراتيجي، دعا عضو اللجنة النائب أحمد لاري، في تصريح لـ «الجريدة»، إلى عدم الاستعجال في الحكم على «البديل»، مبيناً أنه يهدف إلى «إعادة التوازن بين رواتب موظفي الدولة».