«الشؤون»: إجراءات تدريجية حيال المبرات المخالفة تصل إلى سحب الإشهار

اكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي أن "الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة حيال المبرات، التي لم تُلب دعواتها المتكررة، لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفتها المالية والادارية"، لافتا الى أن "هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون تدريجية على حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مروراً بحل مجلس الادارة، وصولا الى سحب الاشهار والتصفية المالية".

91 مبرة

ودعا الرومي في تصريح صحافي أمس المبرات الخيرية كافة البالغ عددها نحو 91 مبرة، الى ضرورة مراجعة الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل اوضاعها وتلافي مخالفتها، وفقا للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية، مشيرا إلى أن "الوزارة خصصت الخط الساخن رقم (22484159/58) حتى يتسنى للقائمين على المبرات التواصل مباشرة مع المسؤولين، والاستفسار عن الامور المتعلقة بعمل المبرات، أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد".

وأوضح الرومي أن "الوزارة حلّت اخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، او برغبة من اصحابها لعدم التفرغ، وهي مبرات كويت الخير، والربانيون، والدواسر، وبيتك، وفاطمة الزهراء، مشددا على أنه "لن نتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مبرة مخالفة، ولن تستجيب لنداءات الوزارة المتكررة وتعدل أوضاعها"، مؤكدا في الوقت ذاته، "أننا نريد العنب... لا الناطور، وسحب اشهار المبرات ليس غايتنا، بل هو اخر الحلول، في حال اصرّت المبرة على مخالفة القانون".

مواقع التواصل

وعن الافراد المجهولين المتورطين في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال الرومي إن "أي شخص يطلب جمع تبرعات بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لمخالفته القانون رقم 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، وعمليات جمع التبرعات".

وحذّر الرومي أن "مفتشي ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات يتابعون عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي كافة (فيس بوك، وتويتر، وانستغرام، وواتساب)، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبي التبرعات بطرق مخالفة"، مشددا على أن الوزارة "ستقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، أو اضاعة اهدافه المرجوة".

ودعا المتبرعين من المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع لها، لاسيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.