جهود لإنهاء أزمة الظلام بـ «الشمس والرياح»

استغلت الحكومة المصرية فصل الشتاء الذي تقل فيه الأحمال على شبكات توليد الطاقة الكهربائية لتبدأ تحركات مبكرة قبل حلول الصيف المقبل لمواجهة أزمة انقطاع التيار التي تعانيها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ووصلت ذروتها خلال أشهر الصيف الماضي، من خلال الاعتماد على الشمس والرياح كطاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قال إن ألف مبنى حكومي سيعمل من خلال الطاقة الشمسية، مشيراً خلال ندوة عقدها اتحاد المهندسين العرب مطلع نوفمبر الجاري، بعنوان "الطاقة الشمسية" إلى أن الوزارة تبنت عدة برامج لخفض معدل استخدام الوقود، وتعزيز سبل الاعتماد على الطاقة الجديدة.

وأكد شاكر أن عام 2015 سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء، وأن هناك قطعاً من الأراضي تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تضم ممثلي مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.

وكانت وزارة الكهرباء تلقت عروضاً من 39 شركة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة، خلال سبتمبر الماضي، لشراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

خبير الطاقة الشمسية، المهندس وائل النشار، ثمن مساعي الحكومة إلى اعتماد طاقة الشمس والرياح في المؤسسات الحكومية، وقال لـ"الجريدة" إن الطاقة الشمسية تمثل مستقبل إنتاج الكهرباء في مصر، مشيراً إلى أن الخلايا الشمسية غير ملوثة للبيئة وتنتج الكهرباء بكفاءة لمدة 25 عاماً تقريباً كحد أدنى، بالإضافة إلى عدم حاجتها إلى صيانة، فالأمطار تكفي لتنظيفها.

في حين توقع رئيس جمعية طاقة الرياح، جلال عثمان، أن تصل الكهرباء المولدة من الرياح إلى ألفي ميغاوات تقريباً، معتبراً أن إقبال الشركات على إنشاء محطات توليد كهرباء من الشمس والرياح يرجع إلى أن التعريفة التي وضعتها الحكومة أخيراً جاذبة للاستثمار (84 قرشاً للكيلووات من الطاقة الشمسية و68 قرشاً للكيلووات من الرياح)، حيث تشتري المنتج بسعر أعلى من التكلفة، ما يُحقق ربحا جيدا للمستثمرين.