العقار ومواد البناء: عقاريون لـ الجريدة•: إخلاء العزاب من المناطق النموذجية قرار تنظيمي ولابد من مدن عمالية

شكل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الأسبوع الماضي فريق عمل يهدف إلى القضاء على ظاهرة "سكن العزاب" بمناطق السكن الخاص النموذجي خلال مدة ستة أشهر.

وحول هذا الموضوع، استطلعت "الجريدة" آراء بعض العقاريين والأساليب المتّبعة للقضاء على تلك الظاهرة، التي ساهمت في العديد من الإشكالات، ومنها ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق والسكن الخاص.

واتفق العقاريون، على أن حلّ مشكلة سكن العزاب يكمن في بناء مدن عمالية، وتوفير الخدمات كافة من مستشفيات ومواصلات ومجمعات وغيرها، وأن تكون مرتبطة مع العاصمة والمحافظات بشبكة طرق متكاملة، مع توفير وتنظيم السكن الخاص للعزاب، باعتبار أن أعدادهم ليست بقليلة.

ورأوا أن ذلك من شأنه المساهمة في تخفيض الإيجارات، وستكون هناك شقق شاغرة، إلى جانب العمل على تخفيف الازدحام في المناطق السكنية، وتوفير المزيد من البدائل للعائلات المستأجرة، مشيرين إلى أن قرار إخلاء العزاب "تنظيمي" غير أنه لابد من إيجاد حل لمشكلتهم.

وذكروا أنه مع وجود خطة ومشاريع تنموية، بات من الضرورة الإسراع في تنفيذ مخططات المدن العمالية، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، لاسيما أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يتطلب بعض الإصلاحات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد... وفي ما يلي التفاصيل:

قال الخبير العقاري، وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن الجميع كان ينتظرون تطبيق قرار إخلاء سكن العزاب من مناطق السكن الخاص، لما له من آثار إيجابية على الدولة، وكان يفترض أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة منذ فترة مع تزايد أعداد العزاب في المناطق النموذجية، «ونحن منذ زمن نطالب الحكومة بالقضاء على هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على المجتمع».

وأضاف الغانم، أنه لابد من توفير وتنظيم السكن الخاص للعزاب، باعتبار أعدادهم ليست بالقليلة، موضحاً أن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية وبالتالي سترتفع إيجاراتها.

ولفت إلى أن القرار يعتبر تنظيمياً لكن لابد من إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب نهائياً، ولابد من بناء مدن استثمارية جديدة وتخصيص بعضها للعزاب، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة أيضاً من بعض النماذج التي قامت بها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي تعاني منها العديد من الدول وليس الكويت فحسب.

وذكر أن عاصمة الكويت تعاني هذه الظاهرة، وتحويلها مركزاً مالياً وتجارياً يتطلب بعض الإصلاحات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الكويت ينقصها العديد من المناطق الاستثمارية سواء للعزاب أو للعائلات، حيث لابد من تحرير الأراضي المحتكرة للدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للبناء.

وأشار الغانم إلى أن وجود العزاب في بعض المناطق التي لها موقع استراتيجي مشكلة ليست حديثة، بل هناك دراسات تقدمت بها العديد من الجهات عن حجم هذه المشكلة وطرق معالجتها يمكن للحكومة الاستعانة بها، والاستفادة منها لحل تلك الظاهرة.

عمارات شاغرة

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى للاستثمار العقاري فؤاد بوشهري وجوب تنظيم السوق العقاري المحلي، لوجود العديد من المشاكل أبرزها عدم وجود مناطق سكنية خاصة تحتضن العزاب، حيث تعد مشكلة وظاهرة سلبية لها آثار جانبية على المجتمع الكويتي.

وقال بوشهري، «يجب تفعيل قرار إخلاء العزاب من المناطق السكن الخاص وفق المدة المحددة، حيث أن هناك الكثير من العمارات الاستثمارية في بعض مناطق الدولة شاغرة وتستطيع استيعاب العزاب»، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات تعتمد على العرض والطلب، وفي حال زاد الطلب على الاستثماري فمن الطبيعي أن ترتفع الاسعار والعكس صحيح.

وأضاف أنه على الجهات الحكومية التنسيق فيما بينها بالتعاون مع الشركات التي يعمل فيها العازبون، بغية القضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن إنشاء مدن عمالية متكاملة من مجمعاتها ومستشفياتها وغير ذلك، سيساهم في تنظيم السوق «وتبقى هذه الظاهرة تخت سيطرة الدولة».

وأفاد بأن الارتفاعات متتالية في قطاع العقار منذ سنوات، جزء منها تمثل في الإقبال المتزايد من قبل الوافدين العزاب على تأجير شقق في المناطق السكنية، حيث يفضلونها على المناطق الاستثمارية التي تعاني الازدحامات ورغبة منهم في الحصول على الخدمات في تلك المناطق، ما ترتب عليه غلاء أسعار الشقق السكنية والذي انعكس سلباً على المواطن.

وذكر أن هناك فرصاً واعدة تنتظر شركات العقار إذا ما أقدمت على تنفيذ مساكن تتناسب مع متطلبات هذه الشريحة، مؤكداً أن العقارات الاستثمارية المتوافرة حالياً في السوق المحلي، فيها نسبة شغور عالية، والعمالة المتوافرة الآن غير فنية، وتحتاج إلى سكن عمالي وليس إلى شقق بالإيجارات المتاحة حالياً.

تخفيض الإيجارات

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة سما المتحدة للتطوير العقاري وليد حمادة إن هناك مناطق بالقرب من العاصمة تعاني ظاهرة سكن العزاب، وتعتبر واجهة سلبية للدولة، لافتاً إلى أنه على الحكومة أن تكون جادة في محاربة تلك الظاهرة والقضاء عليها تماماً.

وأضاف حمادة أن قرار إخلاء العزاب من المناطق النموذجية «السكن الخاص» يعتبر قراراً حكيماً، لكن لابد من أن يكون هناك بديل، ويجب توفير المكان المناسب لهم وحصرهم في مناطق معينة، مؤكداً أن القرار سيساهم في تخفيض الإيجارات إذ ستكون هناك شقق شاغرة، لاسيما أن نسبة عالية منهم تقطن في مساكن بالإيجار في ظل تفاقم المشكلة الإسكانية في الكويت دون وجود أي بدائل أخرى لسكن العزاب، هذا إلى جانب ارتفاع الطلبات الإسكانية إلى أكثر من 100 ألف طلب إسكاني.

وأوضح، أن العمالة من العزاب تتكدس في مناطق معيّنة، وتزحف بعد تنظيمها إلى مناطق مجاورة وهكذا من دون توقف، وخير مثال محافظة الفروانية ومنطقة خيطان وغيرها الكثير من المناطق، فما كان أمام الحكومة إلا تثمين المناطق المتضررة من العزاب ما يعني أن المشكلة ستبقى قائمة إلا إذا تم بناء مدن العمالية.

وأشار حمادة إلى أنه في ظل وجود خطة تنموية متعددة الأهداف، يجب على الحكومة التخلص من السلبيات، ومنها العمالة وتغليظ القوانين إزاء بعض تجار الإقامات، مؤكداً أن حصر العمالة في مدن معينة له آثار إيجابية على المجتمع بالإضافة إلى مردودها الاقتصادي الجيد.

وذكر أن السوق العقاري في الكويت يعاني ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، مشدداً على ضرورة تعاون الجهات المختصة مع الخبراء العقاريين من أجل وضع الحلول المناسبة للحد من ارتفاع أسعار العقارات في الآونة الأخيرة وسن القوانين الكفيلة بضمان عدم ارتفاعها مستقبلاً.

الدول المتطورة

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة السابق عمر الهويدي، إن إخلاء العزاب من المناطق السكن الخاص قرار سليم، حيث سيسهم في نهاية الأمر في البحث عن بدائل جديدة ومناطق أخرى للعزاب، وهذا الأمر متبع في الدول المتطورة، حيث هناك مناطق خاصة بالعمالة من العزاب.

وأشار الهويدي إلى أن القرار سيعمل على تخفيف الازدحام في المناطق السكنية علاوة على ثبات القيمة الإيجارية وتوفير المزيد من البدائل للمؤجرين من العائلات، وسيساهم القرار في استقرار القطاع العقاري عموماً والقيمة الإيجارية خصوصاً.

وأضاف، أن حل أزمة سكن العزاب يكمن في بناء مدن عمالية، ويتم توفير جميع الخدمات من مستشفيات ومواصلات ومجمعات وغيرها، حيث أن للعمالة متطلبات عديدة ومن الضرورة توفيرها، وأن تكون مرتبطة مع العاصمة والمحافظات بشبكة طرق متكاملة.

وأفاد بأنه مع وجود خطة ومشاريع تنموية، بات من الضرورة الاسراع في تنفيذ مخططات المدن العمالية، التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق، لافتاً إلى أن معضلة سكن العزاب في المساكن الخاصة تحولت إلى أزمة كبيرة خصوصاً أن القانون يمنع إقامتهم، وإن تم إسكانهم في العقارات الاستثمارية مع العائلات فسيؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات على العقارات والبنية التحتية هناك.

وأشار إلى أن السوق العقاري يعاني العديد من المشكلات منها ارتفاع الأسعار، نتج عنه ركود في التداولات العقارية، لافتاً إلى أنه على الحكومة وضع الحلول المناسبة لحل تلك المشكلات، وأبرزها حل الأزمة الاسكانية والتي ستساهم في انتعاش القطاع.