4 إجراءات تقود مصر إلى تجديد مفاوضات «النقد»

ذكرت مصادر مصرية مطلعة أن هناك 4 إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، تعتمد عليها في تجديد مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تزور بعثة من الصندوق مصر خلال الشهر المقبل، للاطلاع على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخرا.

ويأتي ملف الدعم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن منظومة توزيع السلع التموينية، وتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، أولى الخطوات التي تعتمد عليها الحكومة في مفاوضاتها مع الصندوق، كما يأتي رفع أسعار الوقود وتقريبها من أسعارها العالمية ثاني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وتأتي زيادة موارد الدولة كثالث إجراء، وهو ما ساهم في النهاية في تخفيض عجز الموازنة من نحو 12% إلى 10%، بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة خفض مستوى العجز خلال العام المالي الجاري، بحيث لا يتجاوز 10% على الأكثر.

مناقشات ثنائية

وأعلن وزير المالية المصري هاني دميان أن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وأضاف دميان، في بيان أصدرته وزارة المالية، أنه يسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ فبراير القادم، لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010.

وتابع دميان ان فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وتطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013-2014 يشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير، حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي، مضيفا أن توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%.

وفي نهاية أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا قدره 4.1% في العام المالي 2014-2015.

إصلاحات مالية

وأوضح دميان أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث يتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نحو 80% إلى 85% خلال أربع أو خمس سنوات.

في المقابل، رفعت المنح العربية التي تلقتها مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي الإيرادات العامة للدولة بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنة بنحو 350.3 مليارا في العام المالي السابق عليه.

وأرجع تقرير أصدرته وزارة التخطيط المصرية سبب زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو 2013.

(العربية. نت)