أزمة النفط في عهدة «الأعلى للبترول»

بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بات ملف «الأزمة النفطية» التي افتعلها وزير النفط د. علي العمير مع قيادات القطاع، على طاولة المجلس الأعلى للبترول للأخذ بالرأي الاستشاري والمحايد.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مرسوم التعيينات الأخير في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية «جُمِّد» إلى حين انتهاء «الأعلى للبترول» من درس الملف، علماً أن الحكومة لم تطلب عقد أي اجتماع له منذ قرابة تسعة أشهر.

نيابياً، أفادت مصادر «الجريدة» بأن اجتماعاً عُقِد مساء أمس، بحضور نواب عديدين، بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوزير العمير، على هامش استقباله الغانم لدى عودته إلى البلاد من جولته الآسيوية.

وذكرت المصادر أن الاجتماع تناول «الأزمة النفطية» وتداعياتها، لافتة إلى أنه كان اجتماعاً «عاصفاً» بعد أن تَبين تضليل الوزير للنواب، خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات التي تقدم بها، إذ إنه ادّعى في مجلس الوزراء وللنواب بأن قائمة التعيينات التي طلبها لا تتعدى 12 اسماً من أصل 59 يشغلون مناصب في مجالس إدارات الشركات النفطية، في حين اتضح أن تلك القائمة تضم 42 شخصاً، وهو ما يمثل سيطرة كاملة على القطاع.

وأضافت أن العمير أشار أيضاً إلى أن التغييرات في مجلس إدارة المؤسسة لا تتعدى ثلاثة أعضاء ذوي خبرة، من أصل تسعة، بينما شملت في الحقيقة ستة مقاعد، (يشغلها عبدالوهاب الوزان، وعبدالله الحميضي، وعبدالهادي العواد، وعبداللطيف التورة، وحمزة بخش، وخالد بورحمة)، ما يعني إحكامه السيطرة على القطاع.

إلى ذلك، أكد رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي أن «تجيير» القطاع النفطي لخدمة المصالح الانتخابية البحتة أصاب القطاع بالشلل، ويقوده إلى الهاوية، «كما يهدد مؤسسة البترول بفقدان مركز الريادة العالمي الذي حققته في ما مضى».

 وذكر أن ذلك التجيير بدأ من المحاولات المستميتة لنقل تبعية مستشفى الأحمدي إلى المؤسسة التابعة للخدمة المدنية، فضلاً عن التعقيدات الإدارية بهدف التحكم في لائحة المستفيدين من «العلاج بالخارج»، ثم حظر سفر رؤساء الفرق والمديرين لمهام عملهم ورهنه بالموافقة الكتابية من الوزير شخصياً.

«الكيماويات البترولية»: اعوجاج مسيرة القطاع النفطي نتيجة المصالح الانتخابية