للمرة الثانية... مصفاة «الأحمدي» خارج نطاق المسؤولية

بدأت مصفاة الأحمدي عملها في عام 1949 كمصفاة بسيطة لا تزيد طاقتها التشغيلية على 25 ألف برميل يومياً، لتغطية احتياجات السوق المحلي من بنزين السيارات والديزل والكيروسين، وقد خضعت لبرنامج توسعة بين عامي 1958 و1963.

«كلاكيت ثاني مرة»... نفس المشهد يتكرر في القطاع النفطي الكويتي، وتحديدا في مصفاة الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية التي مازال منصب نائب الرئيس التنفيذي لها شاغرا، بعد تقاعد المهندس مناور المطيري، الذي تقدم بها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

ففي عام 2012 تركت المصفاة أيضا من دون مسؤول، بعد أن استقال نائب رئيس شركة البترول الوطنية الكويتية نائب العضو المنتدب لمصفاة الأحمدي، آنذاك، محمد حسين، وتسلمه مهام عمله الجديد في شركة إيكويت لصناعة البتروكيماويات، فهل من المنطق أن تترك أكبر وأهم مصفاة في الكويت من دون مسؤول؟

 ولماذا يتم هذا الأمر مع مصفاة الأحمدي تحديدا، التي تتعرض بين فترة وأخرى الى حوادث، وآخرها ما تعرضت له في حادثين في فترة زمنية قصيرة وراح في أحدهما ضحايا؟!

 وفي هذا الإطار، علّق رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان، على ما يحدث في المصفاة من حوادث، بأن ذلك راجع الى خروج الخبرات والكوادر، مضيفا: خلال هذه الحوادث المتسلسلة أزهقت أرواح بريئة من عمال المقاول، وسط تكتم الشركة الإعلان عن تلك الحالات.

 وحمّل الهملان الشركة مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين فيها، مشددا على أن العمل في المصافي لا يسمح بالتجربة، أو أقل نسبة خطأ لارتباطه بأرواح البشر ومقدرات وثروات الوطن.

 وقال إنه «يجب ضمان عدم تكرار تلك الحوادث وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح أو في أصول الشركة، نتيجة للخلل الواضح في أنظمة السلامة وعدم متابعة تنفيذها وفق المعايير العالمية للصناعة، ولاسيما أداء بعض المقاولين السيئ في عمليات الصيانة واستخدامه عمالة هامشية، الأمر الذي بات واضحاً وسط غض البصر من قبل إدارة  الشركة الذى يدعو للكثير من التساؤلات»!

والسؤال الأهم ما هي نتائج التحقيقات في الحوادث الماضية؟ وهل تمت محاسبة المقصرين أم تم ترقيتهم؟

أضخم مصافي التكرير

 وبنظرة سريعة على تاريخ مصفاة الأحمدي التي بدأت عملها في عام 1949 كمصفاة بسيطة لا تزيد طاقتها التشغيلية على 25 ألف برميل يوميا، لتغطية احتياجات السوق المحلي من بنزين السيارات والديزل والكيروسين، وقد خضعت لبرنامج توسعة بين عامي 1958 و1963 بحيث ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 190 ألفا ثم الى 250 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتصنف المصفاة حاليا واحدة من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم، بطاقة تكريرية تبلغ 466 ألف برميل يوميا، إلا أنها أصبحت رسميا خارج نطاق المسؤولية والمبرر حاضر مسبقا في حال وجود حوادث.

إهمال وتقاعس

قد يكون في القطاع النفطي إهمال أو تقاعس أو تدخل سياسي أو لامبالاة أو محاصصة في اختيار المناصب القيادية، لكن المتابعين للقطاع يشيرون الى أن جميع ما سبق يتم التعاطي به مع أهم قطاع في الكويت.

ومن خلال جولة الصحافة في المصفاة، تبين لنا عن كثب حجم الأعمال فيها، بالاضافة الى الكفاءات العاملة التي كان من الأجدر تأهيلها لتتولى مسؤولية المصفاة، فلماذا كل هذا الانتظار الذي فتح الباب أمام البعض للتدخل من خارج القطاع في فرض بعض الأسماء؟

وبعد الحادثين المتسلسلين، غابت الشفافية سوى من تصريح مقتضب، بل وصل الأمر الى قيام رئيس الشركة بالتصدي عبر تعليقاته في «تويتر» مع غياب إدارة الاعلام الشركة!

إذن، الكويت باتت بحاجة ملحة الى تحديد المسار الصحيح في القطاع النفطي، وتحديدا في أكبر مصفاة في العالم، حيث ان المنتجات البترولية التي تنتجها المصفاة حيوية للكويت، والمطلوب التدخل بشكل سريع لتحديد من يتولى مسؤولية هذه المصفاة، أم اننا سننتظر وقوع حادث كارثي لا قدر الله فيها؟!