الشباب والبطالة

المطلوب هو التفكير الجدي في بدائل جديدة ومبتكرة، من شأنها خلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة تغيير نمط الاقتصاد الريعي، والتوسع في خلق قطاعات منتجة في الاقتصاد، وعودة العمل في نظام «الأوفست» الذي أوقفته الحكومة بدون أي مبرر بالرغم من أنه يُلزم الشركات الأجنبية باستثمار (30%) من قيمة الصفقة في السوق المحلي.

تمثل مشكلة البطالة لا سيما في صفوف فئة الشباب الخريجين قلقا دائما للحكومات التي تحرص على استقرار مجتمعاتها وتنميتها، حيث إن الشباب المُعطّلين عن العمل طاقة بشرية مهدرة يفترض استثمارها والاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة، فضلا عما يترتب على البطالة بشكل عام والبطالة بين فئة الشباب بشكل خاص من مشاكل اجتماعية وسياسية تتحمل الحكومة مسؤولية معالجتها بحكم مسؤوليتها السياسية عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

في الكويت هناك، مع الأسف، غياب لأي سياسة عامة جادة تعالج مشكلة البطالة بشقيها السافر، والمُقنع الموجود بكثرة في الجهاز الحكومي الذي سيصل خلال سنوات قليلة قادمة إلى مرحلة لن يكون بمقدوره بعدها استيعاب المزيد من الموظفين، خصوصا أنه من المتوقع أن نواجه قريبا ظروفا اقتصادية ومالية صعبة بدأت أول بوادرها مع انخفاض أسعار النفط، والعجز المتوقع في الموازنة العامة، ومما يزيد الطين بِلة أن القطاع الخاص لن يستطيع، بحكم طبيعته، توفير فرص عمل جديدة تستوعب الأعداد الهائلة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، والذين يتوقع أن يبلغ عددهم المليون شخص عام 2030.  

أمام هذا الوضع المزعج بالنسبة إلى شبابنا، فإن المطلوب هو التفكير الجدي في بدائل جديدة ومبتكرة، من شأنها خلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة تغيير نمط الاقتصاد الريعي، والتوسع في خلق قطاعات منتجة في الاقتصاد، وعودة العمل في نظام "الأوفست" الذي أوقفته الحكومة بدون أي مبرر بالرغم من أنه يُلزم الشركات الأجنبية باستثمار (30%) من قيمة الصفقة في السوق المحلي، وخلق فرص تدريب وتوظيف للعمالة الوطنية.

 كما ينبغي أيضا عدم المبالغة في قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة عند خصخصة المؤسسات العامة وبعض الأنشطة الاقتصادية، مثلما ورد في "خطط" الحكومة، إذ إن التجارب العالمية قد أثبتت أن البطالة ملازمة دائما للخصخصة، ناهينا عن أن الواقع الفعلي قد أثبت عدم قدرة القطاع الخاص المحلي، بحكم حجمه وطبيعته، على خلق فرص عمل جديدة (محطات التزود بالوقود مثالا لا حصرا) بالرغم من حجم التسهيلات التي تقدمها له الحكومة، ومن ضمنها "دعم العمالة الوطنية" الذي تقدمه لكل مواطن يعمل في القطاع الخاص، وبالرغم أيضا من الحملات الإعلامية الضخمة التي تحث الشباب على العمل في القطاع الخاص، حيث إن نسبة المواطنين العاملين هناك هي في أفضل الأحوال (4%) تدخل من ضمنها كشوف التوظيف الوهمي من أجل استيفاء شرط الحصول على المناقصات الحكومية!