«دار الاستثمار» تجتمع بدائنيها اليوم في دبي لعرض تسوية جديدة
تشمل كامل مديونيتها المتبقية وتعتمد أساساً على تدفقات شركاتها وأصولها التابعة
تقوم «دار الاستثمار» باطلاع دائنيها على آخر تطوراتها وبحث أفضل البدائل، في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي، ومن ثم عرض تسوية وإبداء الرأي، ومن المتوقع أن يكون عرض التسوية اختيارياً وطوعياً ومتاحاً لجميع الدائنين.
تسوية جديدة قادمة لشركة دار الاستثمار، ستقدم إلى الدائنين للحصول على موافقتهم وبدء تنفيذها.وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركة دار الاستثمار ستجتمع اليوم مع لجنة دائنيها في دبي، لعرض تسوية جديدة، ستضم كامل مديونيتها المتبقية، مشيرةً إلى أن هذه التسوية ستُرسل إلى جميع الدائنين للحصول على آرائهم بشأنها، ومن ثم العمل على الحصول على موافقاتهم الرسمية والشروع بتنفيذها.وأوضحت المصادر أن الشركة ستعتمد بشكل اساسي في عرضها للتسوية الجديدة وتسويقها، على التدفقات الناتجة من شركاتها التابعة وأصولها المملوكة، إضافة إلى حصولها على حكم التمييز بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، مضيفةً أن نجاحها في سداد ما تم الاتفاق عليه منذ إقرار الخطة الحالية من التزامات، بالإضافة إلى عقد تسويات جانبية مع دائنين وتسوية كامل مديونياتها بالاتفاق مع البقية، ستدعم موقف الشركة في التسويق للخطة الجديدة، بعدما رآه الدائنون من التزام من الشركة وجدية في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.عرض أفضل وأضافت ان "دار الاستثمار" ستطلع الدائنين على آخر تطورات الشركة وبحث أفضل البدائل في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي، ومن ثم عرض تسوية تقديمها للدائنين وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، ومن المتوقع أن يكون عرض التسوية اختياريا وطوعيا ومتاحاً لجميع الدائنين، أما بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام الى عرض التسوية العينية فإنه من المتوقع أن تبدي الشركة استعدادها لاستمرار سداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة اعادة الهيكلة الحالية للشركة.وكانت "دار الاستثمار" أعلنت في وقت سابق تعاقدها مع شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية هوليهان لوكي للتشاور مع اللجنة التنسيقية للمستثمرين والتي تتألف من ست جهات بنكية واستثمارية كويتية وإقليمية وذلك بهدف صياغة عرض التسوية العينية الذي من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.حصة «بوبيان»وأشارت المصادر إلى قضية "دار الاستثمار" مع البنك التجاري ونزاعها حول حصة في بنك بوبيان، ستكون ضمن تساؤلات الدائنين في التسوية، وإمكانية دعم التسوية في حال حصلت الشركة على حكم لصالحها، إلا أن "دار الاستثمار" لا تعتمد عليها بشكل رئيسي كونها منظورة حتى الآن لدى القضاء ولا يمكن التكهن بنتيجتها، وبالتالي لا فائدة من توقع سيناريوهات في تسوية، ربما لا تكون في صالحها في قادم الأيام، لكن صدور حكم لصالح "دار الاستثمار" في هذه القضية من المؤكد أنه سيدعمها بقوة في سداد جزء كبير وأساسي من كامل المديونية.وكان د.يوسف الحربش المحامي الشريك في "المركز للمحاماة" قد صرّح في وقت سابق أنه فيما يتعلق بالنزاع حول أسهم بنك بوبيان بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري فإن محكمة استئناف أسواق المال الدائرة التجارية أصدرت حكمها في الاستئنافين المرفوعين من شركة دار الاستثمار والبنك التجاري، فقبلت الدفع المبدى من شركة دار الاستثمار بعدم اختصاص دائرة أسواق المال وألغت حكم محكمة أول درجة، وأعادت الدعوى الى الدائرة التجارية في محكمة أول درجة، ورفضت استئناف البنك التجاري.