سوق الكويت بين الأفضل أرباحاً والأعلى توزيعاً بأداء «سلبي»

قالت مصادر مالية ومصرفية إن بورصة الكويت تحتاج إلى جرعة ثقة تحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على العودة إلى الاستثمار في السوق. إضافة إلى الإسراع في منح تراخيص صانع السوق وفتحها أمام من يرغب.

يبدو أن مفعول العامل النفسي والثقة التي تكرسها حكومات الدول في الأسواق المالية واقتصاداتها، أقوى بكثير من معدلات النمو في الأرباح أو حتى التوزيعات النقدية.

فمع انتهاء المهلة القانونية للإعلانات عن الأرباح السنوية، أجرت «الجريدة» مقارنة بين مستويات النمو والأداء بين أسواق المنطقة مقارنة مع سوق الكويت لتعكس المعطيات أن ثمة عوامل أخرى هي أكثر تأثيراً على الأداء بعيداً عن شماعة الأزمة المالية العالمية التي مرت عليها سبع سنوات، وتعافت حتى الدول التي كانت مصدراً لها ولا أدل على ذلك من المؤشرات والأرقام التي يعكسها الاقتصاد الأميركي، حيث سجل الناتج القومي عام 2014 نحو 17.7 تريليون دولار أميركي، محققاً فقط زيادة في الربع الأخير من العام بلغت 104 مليارات دولار.

مصادر مالية ومصرفية في سوق الكويت للأوراق المالية، تبدي استياءها الشديد من غياب أي دور حكومي يذكر على صعيد تحقيق الاستقرار النفسي للسوق، مشيرة إلى أن عام 2014 يعتبر الأفضل أداء والأعلى على صعيد التوزيعات النقدية، لكن حتى الآن، ومنذ بداية العام الحالي، يعتبر أداء الربع الأول سلبياً، ولا يعكس حقيقة السوق وواقعة المتنامي.

وبحسب المصادر، فإن العوامل الإيجابية كافة، التي تقود إلى أداء متوازن للسوق متوافرة، سواء السيولة العائدة للقطاع الخاص أو حتى الأفراد والمكدسة في البنوك في ودائع بعوائد لا تزيد عن 2 في المئة، إضافة إلى مستويات النمو التي حققتها الشركات عن العام الماضي، والتي تعتبر مميزة رغم بيئة العمل التشغيلية الصعبة وأداء السوق السلبي في 2014 الذي أقفل المؤشر السعري فيه متراجعاً بنحو 13 في المئة.

محلياً، ترى مصادر مصرفية، أن السوق ورغم إعلان غالبية الشركات المدرجة في البورصة حالياً أرباحها عن العام الماضي، (بلغ عدد الشركات الرابحة 141 بنسبة 84 في المئة مقابل 27 شركة خاسرة أي مانسبته 16 في المئة بالنسبة لنتائج أعمال 2014)، لا يعكس واقعاً جيداً أو أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل سنوات.

ماذا تحتاج بورصة الكويت؟

مصادر مالية ومصرفية، أشارت إلى أن بورصة الكويت تحتاج إلى جرعة ثقة تحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على العودة إلى الاستثمار في السوق. وإلى الإسراع في منح تراخيص صانع السوق وفتحها أمام من يرغب، فهي ليست بدعة، إنما معمول بها في العالم، وهناك تجارب عديدة.

وتحتاج البورصة بحسب المصادر أيضاً إلى الإسراع في حسم ملف تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وعدم ترك الباب مفتوحاً أكثر من اللازم بغية وأد الإشاعات والتأثيرات السلبية لعملية ترك الباب مفتوحاً أمام العبث بشكل مستمر، هنا أو هناك.

كما تحتاج إلى تفعيل دور المحفظة الوطنية على أسس استثمارية، وبما يعيد الثقة إلى السوق وتعميق دور هيئة الاستثمار بشكل أوسع تجاه الاقتصاد الكويتي، والمساهمة مع الشركات المنتظرة منذ سنوات على أبواب الهيئة طلباً لمحفظة تديرها في السوق المحلي.

تبقى الإشارة إلى أن السوق فيه شركات رابحة منذ بداية وقوع الأزمة المالية العالمية ومستمرة في توزيع الأرباح حتى اليوم نقداً، كما أن من تحملت ضغوط السنوات الماضية وحققت نمواً في الأرباح ومنحت مساهميها توزيعات نقدية ومنحة، وارتفعت حقوق المساهمين لديها بنسب معقولة وتراجعت مستويات ديونها، هي شركات جديرة بالثقة الاستثمارية.

المخصصات العامة

مصدر مصرفي، أكد أن خصم المخصصات من جانب البنك المركزي واستمراره في تجنيب مبالغ مرتفعة ليس مؤشراً على تعاف أو غيره بالنسبة للشركات المتعثرة، وقال إن 75 في المئة، من المخصصات المحسومة هي مخصصات عامة وتحوطية وليست محددة، خصوصاً أن الشركات المتعثرة تم إغلاق ملفاتها منذ سنوات وبناء المخصصات الكاملة مقابل الانكشافات عليها.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزي يفضل التحوط والابتعاد عدة خطوات عن أي تداعيات، كما أنه يرغب دائماً في أن تتمتع البنوك الكويتية بأعلى معدلات الملاءة حتى ولو كانت أعلى من النسب الرقابية المطلوبة بمراحل.

وتبقى للمركزي وجهة نظر رقابية وفلسفة تختلف عن البنوك كقطاع وجهاز تشغيلي يهمه بالدرجة الأولى عامل النمو وتحقيق معدلات جيدة، بالتالي لا يمكن إغفال المكاسب التي حققتها البنوك منذ بداية الأزمة إلى الآن أو الشركات المدرجة سواء من تنظيف ميزانيتها وإعادة توجيهها نحو فرص وقطاعات تشغيلية.

السعودية والبحرين

وسط الأداء السلبي لأسواق المنطقة، حقق السوق السعودي أداء إيجابياً منذ بداية العام الحالي بلغ 5.3 في المئة، رغم أن معدلات النمو في الأرباح المعلنة للشركات عن العام الماضي سجلت نموا فقط بمقدار 3.2 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من السوق الكويتي الذي حقق ضعفاً بنمو عام للأرباح بلغ 7 في المئة.

لكن بحسب المصادر المالية، ما يتوافر للسوق السعودي من معطيات أخرى وعوامل دفع ومرونة في التشريعات واستقرار اقتصادي وحجم ميزانية عامة للصرف على المشاريع الاقتصادية، فضلاً عن حجم الشركات والسيولة العالية المتوافرة محلياً أو المتدفقة من الخارج وسائلية الأسهم تمثل عوامل أفضلية للسوق.

إلى ذلك، تشير مصادر إلى أن شماعة «العمليات العسكرية الحالية» بالنسبة للسوق الكويتي غير منطقية بدليل أن السعودية أقرب للعمليات من الكويت، وبالرغم من ذلك فإن أداء السوق جيد وما ينطبق على ذلك ينطبق على أسعار النفط، حيث أن حجم إنتاج المملكة، أضخم وبالتالي يفترض أن يكون الأثير السلبي عليها أقوى.

أيضاً سجل سوق البحرين أداء إيجابياً طفيفاً بلغت نسبته 1.6 في المئة رغم أن معدلات النمو في أرباح الشركات بلغت 15.2 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن سوق عُمان حقق أعلى نسبة نمو في الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بواقع 65.1 في المئة لكن أداءه جاء سلبياً بنسبة 1.7 في المئة ما يعكس العلاقة العكسية بين النمو والأداء، وأن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً ليست بشكل دائم أو خط مستقيم بالنسبة للأرباح والتوزيعات أو النمو.

وتلاه في مستويات النمو العالية سوق دبي المالي حيث قفزت أرباح الشركات المدرجة بنسبة نمو مقدارها 46 في المئة، ورغم ذلك جاء الأداء دون الطموح في الربع الأول بتراجع نسبته 6.9 في المئة.

انفراجة ملف إيران

مصادر اقتصادية، تتوقع أن تكون لعملية الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن ملف طهران النووي مفاعيل إيجابية عديدة على المنطقة ككل، نفسياً واقتصادياً وأن تقود هذه الانفراجة إلى حلحلة ملفات اقتصادية أخرى.