«هيئة الاستثمار» تتواصل مع شركات استثمارية محلية بشأن «المحفظة الوطنية»

تتواصل المشاورات بين الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة من الشركات للتباحث  بشأن ضخّ أموال من المحفظة الوطنية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار تواصلت مع عدد من الشركات الاستثمارية المحلية، بغية معرفة مدى استعدادها وقدرتها على إدارة محافظ جديدة لها، مشيرة إلى نيتها ضخ سيولة إضافية من رأسمال المحفظة الوطنية المليارية، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، إن أي شيء رسمي لم يحدث حتى الآن بين الهيئة والشركات الاستثمارية، وتعلّق الأمر بـ»اتصالات» دون كتب رسمية، متوقعة أن تتخذ الهيئة خطوات إضافية بشأن هذا الموضوع في الفترة المقبلة، إذا ما أقرت خطوة جديدة.

وأوضحت أن هناك عدداً لا بأس به من الشركات الاستثمارية المحلية، حقق خلال الفترة الماضية أداء جيداً وصل إلى أنها تفوقت فيه على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بنفسه، قبل حدوث التراجعات الأخيرة، التي أثرت سلباً على غالبية المتداولين في السوق من أفراد ومؤسسات، مؤكدة أن «هيئة الاستثمار» ترى في كفاءة أداء تلك الشركات أمراً إيجابياً يشجعها على التواصل معها، وعدم تجاهل هذا الأداء الجيد.

وسبق أن أشارت «الجريدة» في وقت سابق إلى قيام «هيئة الاستثمار» بمخاطبة شركتين أو ثلاث، من الشركات الإستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي في إدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية، وذلك عبر كتب رسمية تضمّنت طلبات من قبل «هيئة الاسثمار» تتعلق بأداء الشركة، وبياناتها، في قطاع إدارة الأصول والمحافظ.

وهدفت هذه الطلبات بشكل عام، إلى دراسة ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف – أو الأطراف – التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها، كما قامت «هيئة السوق» بإسناد محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية إلى إحدى الشركات الاستثمارية، لإدارتها واستثمار المبلغ في الأسواق الخليجية.

وظهرت العديد من المطالبات خلال الأيام الماضية بضرورة قيام الهيئة بدعم البورصة الكويتية، وإنقاذها من الانخفاضات المستمرة منذ فترة، خصوصاً مع انخفاضات أسعار النفط المتتالية، وتأثيرها المباشر على تداولات السوق.

كما عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعاً نيابياً حكومياً، لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي، وأثره على البورصة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح، وكذلك محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والذي خرج بنتيجة اتفاق حكومي - نيابي على ضبط الأمور في البورصة.