لبنان: خلية «البعث» سلَّمت سوريين معارضين إلى نظام الأسد

لايزال خبر إقدام خلية يرتبط أغلب أعضائها بحزب "البعث العربي الاشتراكي" على خطف معارضين سوريين، وتسليمهم إلى ضابط سوري، ليتم نقلهم إلى الداخل السوري، في صدارة الاهتمام السياسي.

وبدأت المداهمات صباح الخميس الفائت من قبل "شعبة المعلومات" لمنزل المسؤول عن "البعث" في منطقة البقاع الغربي ماجد منصور في بلدته "غزة"، وألقت القبض على ثلاثة من أشقائه، إضافة إلى ابن شقيقه، وشخص من آل عبدالغني أحد سكان القرية منذ زمن بعيد.

وقال مصدر أمني، إن منصور يقود مجموعة تابعة لحزب "البعث" تقوم بعمليات جمع معلومات عن لاجئين سوريين مقربين من المعارضة، وتزويد النظام السوري بها، مضيفاً أن المجموعة خطفت المعارض السوري محمد النعماني القاطن في بلدة "لوسيا" من سيارته على طريق "لوسيا- بر الياس" حيث كانت مجموعة ترصده وانتظرت خروجه من المستشفى من شتورة، واستغلت خلو الطريق من المارَّة، لتعمد سيارة إلى الاصطدام بسيارته، ولدى توقفه انقضَّ عليه أفراد المجموعة وأنزلوه بقوة السلاح، واقتادوه إلى جهة مجهولة، إلا أن السيارة الخاطفة، تعرَّضت إلى حادث أيضاً نتيجة السرعة، ما سهَّل عملية اكتشاف المجموعة، وبعدها رُجِّح أن النعماني  سُلِّم إلى أحد الضباط السوريين عبر معبر غير شرعي.

وأضاف المصدر، أنه نتيجة رصد الأجهزة الأمنية، ومراقبتها، استطاعت شعبة المعلومات تحديد هوية الخاطفين الذين يتوزعون على أكثر من قرية في البقاع الغربي، فقامت في وقت متزامن بمداهمة منازلهم، وتمَّ القبض على خالد وعلم ومنصور منصور في بلدة "غزة" فيما تمكن ماجد من الفرار إلى جهة مجهولة.

وهنأ وزير العدل اللواء أشرف ريفي "شعبة المعلومات" على "الإنجاز الجديد الذي حققته بتوقيف شبكة تابعة للنظام السوري، مسؤولة عن خطف معارضين سوريين"، مشيرا إلى أنه "يُضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي قامت بها شعبة المعلومات في مكافحة الارهاب بأنواعه، من تفكيك شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، إلى توقيف المسؤولين عن خطف الأخوة جاسم، إلى تحرير الأسرى الأستونيين، وكشف مرتكبي تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وغيرها من الإنجازات".

وقال ريفي في بيان أمس، "إن ما قامت به شعبة المعلومات، يعطي أملاً للبنانيين بأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية، قادرة على حمايتهم، وبأن الدولة قادرة على حماية لبنان، من الأخطار الخارجية، وعلى صيانة الاستقرار، ويجب أن يكون هذا الإنجاز الجديد حافزاً للجميع للعودة إلى الدولة، بعيداً عن رهانات الأمن الذاتي، والمغامرات المكلفة، التي وضعت لبنان في دائرة الخطر".

في سياق منفصل، ادعى النائب العام المالي القاضي د. علي ابراهيم أمس، على 13 شخصاً في ملف المحروقات، بينهم تسعة موقوفين، هم صاحب شركة المحروقات وثمانية موظفين في مستشفى رفيق الحريري بجرم اختلاس أموال عامة، ورشوة وتلاعب بالعدادات والغش.

وتمَّت إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات.