المجلس يؤكد قراره: دشتي بلا حصانة

أعاد مكتب مجلس الأمة أمس برئاسة مرزوق الغانم الأمور إلى نصابها الصحيح، بتأكيده رفع الحصانة رسمياً عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير.

وقال الغانم، في تصريح أمس: «بعد أخذ الآراء القانونية والدستورية، والتحقق مما حدث في الجلسة التي شهدت التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، أثناء غيابي، تبين أن قرار المجلس الصحيح هو رفعها عنه».

وكان جدل أثير بشأن محاولات لـ»كروتة» التصويت على رفع الحصانة عن النائب، تسبب فيه نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج الذي كان رئيساً للجلسة آنذاك.

إلى ذلك، كشف النائب ماجد موسى المطيري عن امتلاكه مستندات ووثائق تثبت تورط بعض الأمناء العامين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد في «تعيينات مشبوهة» لأقارب لهم بمناصب إدارية عليا في الهيئة.

وأكد المطيري، في تصريح أمس، أن المعلومات التي وقعت تحت يديه تم التحقق منها، مبيناً أن سؤاله الموجه بهذا الخصوص «هو بداية لفتح ملف» الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وحذر المطيري من أنه إذا لم تأته الأسماء التي طلبها في السؤال فسيعلن عن أصحابها بقاعة عبدالله السالم أمام أعضاء المجلس «لتوضيح الصورة عن هذه الهيئة، التي باتت تحارب الكفاءات الوطنية، التي من المفترض أن تكون لها أولوية التعيين».

وتمنى من القياديين في الهيئة «عدم الرد إلا بمستندات رسمية، وليس عبر وسائل الإعلام، حتى لا نضطر إلى نشر الأسماء والمستندات في الصحف».